أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع "خطوات للتدريب العملي"، في إطار جهوده المستمرة للاستثمار في الشباب الأردني وتمكينهم مهنياً، حيث يهدف المشروع الى توفير فرص تدريب عملي لحديثي التخرج داخل الشركات التنموية التابعة للصندوق، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وبناء خبراتهم المهنية.

ويأتي المشروع انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تضع تمكين الشباب، وتنمية رأس المال البشري، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في صميم مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، بما يعزز تنافسية الكفاءات الأردنية ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للاندماج في سوق العمل.

وقال المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن المشروع يأتي ترجمة لرؤية الصندوق في الاستثمار بالشباب الأردني، من خلال توفير فرص تدريب نوعية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية والمهنية، وتعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، بما ينسجم مع أولويات التحديث الاقتصادي ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تمكين الشباب وبناء رأس مال بشري مؤهل وقادر على قيادة مسيرة التنمية.

كما وأضاف المفلح أن مشروع خطوات يحقق التكاملية بين برامج واستثمارات الصندوق والذي يسهم في تحقيق أهدافه التنموية سواء أكانت تنمية اقتصادية أم تنمية بشرية من خلال رفع قدرات المشاركين واكسابهم خبرات معرفية تطبيقية.

ويعمل مشروع "خطوات للتدريب العملي" إلى منح حديثي التخرج فرصة لاكتساب الخبرة العملية وتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية من خلال التدريب في بيئة عمل حقيقية، بما يمكنهم من تطبيق معارفهم الأكاديمية، والتعرف إلى متطلبات سوق العمل، وبناء خبرات عملية تعزز فرصهم في الحصول على وظائف نوعية مستقبلاً.

ويستهدف المشروع حديثي التخرج من حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي، ضمن مجموعة من الشروط، أبرزها أن يكون المتقدم أردني الجنسية، ويتراوح عمره بين 21 و28 عاماً، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات، وألا يكون على رأس عمل عند التقدم، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية واستكمال طلب التقديم وإرفاق الوثائق المطلوبة.

ويواصل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تنفيذ مشاريع وبرامج نوعية تستجيب لأولويات المرحلة، من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي،  بالتزامن مع إعداد استراتيجيته للأعوام المقبلة ومرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه، بما يعزز دوره في دعم مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري في المملكة.