قرر مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية، في قراره الصادر بتاريخ 16 تموز، تعديل نسبة عائد تمويلات الـمرابحة والإجارة الـمنتهية بالتمليك لـموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية والمتقاعدين والشركات الـمملوكة للحكومة حتى نهاية العام الحالي 2026.

وبموجب القرار، أصبحت النسبة 3.5% شاملة التأمين لتمويلات الـمرابحة للعقارات والأراضي، و4% شاملة التأمين للإجارة الـمنتهية بالتمليك.

دعم الـموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد

من جانبه، أكد مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة، أن هذا القرار جاء دعما لـموظفي القطاع العام وتمكينهم من الحصول على الشقق السكنية، وقطع الأراضي، والبناء، وشراء السيارات، وغيرها من احتياجاتهم ضمن الضوابط الشرعية مقابل نسبة تمويل منافسة.

َ وأضاف القضاة أن الخطوة تهدف إلى تحقيق هدف اجتماعي يتمثل في مساندة الـموظفين، إلى جانب الإسهام الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني