أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية وتعزيز جاهزية منظومة التزويد، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، أوضح الخريسات، أن مؤشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عكست الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، حيث سجلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضا بنسبة 6.86 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع استمرار الاتجاه الانخفاضي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما يؤكد فاعلية السياسات التي تبنتها الوزارة في تعزيز المعروض، وتنويع مصادر التوريد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تعاملت مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية منظومة الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق الكميات اللازمة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وبين أن الإنتاج المحلي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، إذ يغطي نحو 35–42 بالمئة من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد من مصادر متنوعة، بما يعزز استدامة التزويد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف إن الوزارة عملت على تعزيز مرونة سلاسل توريد اللحوم من خلال توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة، والتي بلغت نحو 21 منشأ مختلفا للحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إلى جانب فتح أسواق جديدة وفق المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة أمام المستهلكين.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة مستويات المعروض في السوق المحلي، وتوفير مخزون آمن يلبي احتياجات المملكة، الأمر الذي عزز قدرة السوق على مواجهة التقلبات العالمية في الأسعار وسلاسل الإمداد، وانعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار.

وأضاف إن السوق المحلي يشهد حاليا وفرة في كميات اللحوم المحلية والمستوردة، وأن انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتفاع مستويات العرض مقارنة بحجم الطلب، ما أدى إلى تحقيق توازن سعري انعكس إيجابا على المستهلك، وأصبح مستوى الأسعار أكثر انسجاما مع التطورات في الأسواق العالمية.

وشدد على أن سياسة توفير اللحوم لا تقتصر على تأمين الكميات المطلوبة، بل تشمل ضمان سلامة وجودة المنتجات من خلال استمرار الرقابة البيطرية والفنية على المناشئ المعتمدة والتحقق من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية قبل دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية.

وأكد أيضا استمرار الوزارة في المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومستويات العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار واستدامة توفر السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن نهج الوزارة يقوم على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية خلال مختلف المواسم والظروف.