وأكدت المفوضية ضرورة تعديل قوانين التشهير للحد من الدعاوى القضائية الكيدية أو غير المبررة، التي قد تُستغل للضغط على الصحفيين وتقييد عملهم، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم ملموس في ملفات إصلاح قوانين التشهير، وحماية السرية المهنية، وصون المصادر الصحفية.

كما أوصت المفوضية الإيطالية بالإسراع في استكمال الإصلاحات المرتبطة بتضارب المصالح، وتنظيم أنشطة جماعات الضغط (اللوبي)، وتعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، وذلك استنادًا إلى توصيات تقرير سيادة القانون لعام 2025، في إطار دعم مبادئ الديمقراطية وترسيخ استقلالية وسائل الإعلام.