اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إجراءات لتقليص مدة تأشيرات الطلاب الأجانب، والزوار المشاركين في برامج التبادل الثقافي، والصحفيين، في خطوة تضيف قيوداً جديدة على الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وينص القرار النهائي الجديد الصادر عن وزارة الأمن الداخلي على تحديد مدة صلاحية تأشيرات (F) للطلاب الدوليين، وتأشيرات (J) التي تسمح للزوار المشاركين في برامج التبادل الثقافي بالعمل في الولايات المتحدة، وتأشيرات (I) لممثلي وسائل الإعلام.

وتُمنح هذه التأشيرات حالياً طوال مدة البرنامج أو العمل في الولايات المتحدة، لكن بموجب اللوائح الجديدة، لن تتجاوز مدة تأشيرات الطلاب والتبادل أربع سنوات، أما تأشيرة الصحفيين، التي قد تمتد لسنوات حالياً، فستكون مدتها 240 يوماً كحد أقصى، أو 90 يوماً في حال كان الصحفي مواطناً صينياً، ويمكن لحاملي التأشيرات التقدم بطلبات لتمديدها، وفق ما أوردت شبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة.

ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يخلق عقبات جديدة أمام الطلاب الدوليين والعمال المبتعثين والصحفيين الأجانب.

ومنحت الولايات المتحدة تأشيرات لأكثر من 500 ألف زائر من برامج التبادل الطلابي و37,300 من الإعلاميين خلال السنة المالية 2024.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار تشكل تحدياً لقدرة وزارة الأمن الداخلي على مراقبة الوافدين والإشراف عليهم أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى وجود العديد من الأمثلة لطلاب وزوار من برامج التبادل الطلابي يقيمون لعقود في الولايات المتحدة اعتماداً على تأشيراتهم.

وكان الرئيس دونالد ترمب، أطلق حملة واسعة النطاق لتشديد قوانين الهجرة بعد توليه منصبه في كانون ثاني 2025، وشددت إدارته الرقابة على الهجرة القانونية، فألغت تأشيرات الطلاب وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) لطلاب الجامعات بسبب آرائهم الأيديولوجية، وألغت الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين.