صدر في الجريدة الرسمية نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم (38) لسنة 2026، الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (27) من قانون تنظيم نقل الركاب رقم (19) لسنة 2017، بهدف تنظيم إدارة الصندوق ووضع إطار مؤسسي لإدارة موارده، بما يعزز كفاءة واستدامة دعم خدمات النقل العام.

ويتضمن النظام تشكيل لجنة لإدارة الصندوق، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وآليات تقديم الدعم للمستفيدين، بما يشمل المنح والقروض والحوافز، إضافة إلى تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل العام، وأنظمة النقل الذكية، وبرامج بناء القدرات في قطاع نقل الركاب.

كما يجيز النظام للصندوق الاستثمار في المشاريع وإقامة الشراكات التي تسهم في تطوير خدمات النقل العام، ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والرقابة على إدارة الموارد.

ويأتي إصدار النظام في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع النقل العام، وتعزيز كفاءة إدارة موارد صندوق دعم نقل الركاب، بما يمكنه من دعم المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة خدمات النقل العام، والارتقاء بكفاءتها واستدامتها.انس الخصاونة "الدستور"