أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح.

وقال أبو حسان إن إقرار مشروع القانون جاء بعد دراسة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بعملية دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري، ويرفع كفاءة الأداء، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العاملين ومكتسباتهم، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مبررات وأهداف الدمج وآثاره، وصولًا إلى صيغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتعزز دور المؤسسات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد أبو حسان أن حماية حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية والتقاعدية والقانونية كانت أولوية للجنة، مشددًا على ضرورة معالجة جميع الالتزامات القانونية والمالية والتعاقدية وأصول المؤسسة، بما يضمن انتقالًا مؤسسيًا منظمًا ويحفظ الحقوق ويؤمن استمرار الخدمات دون انقطاع.

بدورهم ، أكد النواب أهمية تحقيق الكفاءة الإدارية من خلال عملية الدمج، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وضمان استمرار توفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يسهم في ضبط الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه ، قال القضاة إن مشروع القانون يأتي في إطار إعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة إدارية موحدة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة المؤسسية على دعم الأمن الغذائي، لا سيما في الظروف والأزمات، مثمنًا الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم التحديات التي واجهتها.

وأضاف أن الدمج سيسهم في توحيد عمليات الشراء ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع، إلى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن مستوى الخدمات، خصوصًا في مناطق جيوب الفقر.

وشدد القضاة على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم تأثر رواتب الموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية عند نقلهم، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وزارية تضم الجهات الرسمية المعنية لمتابعة مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج