وقعت نقابة الصحفيين الأردنيين والمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي"، الثلاثاء، اتفاقية تعاون وسند تسوية، تهدف إلى معالجة المديونية المستحقة على المؤسسة للنقابة، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

ووقع الاتفاقية عن نقابة الصحفيين النقيب طارق المومني، فيما وقعها عن المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" مديرها العام حسن الجزازي.

ونصت الاتفاقية على وضع جدول زمني وآلية واضحة لسداد مديونية "الرأي" لصالح النقابة، مع الالتزام بسداد أصل الدين مقابل إعفاء المؤسسة من غرامات التأخير المترتبة حتى نهاية عام 2025.

كما تضمنت استمرار التزام "الرأي" بسداد الاشتراكات السنوية وإيرادات الإعلانات المستحقة اعتباراً من عام 2026، إلى جانب رفع علاوة المهنة للصحفيين بمقدار 50 ديناراً، لتصبح 150 ديناراً، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على القرار.

وشملت الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل المهني، من خلال إعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن الاتفاقية تأتي ضمن نهج مجلس النقابة في دعم استقرار المؤسسات الصحفية الوطنية، والحفاظ على حقوق النقابة، مع مراعاة الظروف المالية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستند إلى قرار الهيئة العامة للنقابة، الذي فوض مجلس النقابة بشطب غرامات التأخير المترتبة على الصحف، مقابل الالتزام بسداد أصل الدين والمستحقات المستقبلية ورفع علاوة المهنة، وهو ما تحقق من خلال هذه التسوية.

ولفت المومني إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة لتعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة بعد توقيع شركة الصحافة للدعاية والإعلان التابعة للنقابة اتفاقية مع "الرأي" لإدارة الإعلانات غير القضائية عقب فوزها بالعطاء الخاص بذلك.

من جانبه، أوضح مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" حسن الجزازي أن الاتفاقية ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة من خلال شطب غرامات التأخير وجدولة المديونية، مؤكداً أنها تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الطرفين، خصوصاً في مجالات التدريب والاستفادة من الإمكانات اللوجستية والاستديوهات والتجهيزات الفنية بما يخدم المصلحة المشتركة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، ومدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة "الرأي" علاء القرالة.