•الوزيران يبحثان مع النائب الأول لرئيس الوزراء التشيكي توسيع الشراكات بين الحكومتين والقطاع الخاص.

•وزيرا الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، يختتمان جولة مكثفة في التشيك لتعزيز الشراكات الاستثمارية، والتحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

•الوزيران يبحثان مع النائب الأول لرئيس الوزراء التشيكي توسيع الشراكات بين الحكومتين والقطاع الخاص.

•دعوة الحكومة والقطاع الخاص التشيكي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي

•ندوة أعمال أردنية–تشيكية بمشاركة ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص ونحو 30 شركة لبحث فرص الاستثمار في المملكة

•بحث مقترح إنشاء مجلس أعمال أردني–تشيكي، ونقاط اتصال مباشرة لتزويد المستثمرين بالفرص الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين مؤسسات الأعمال في البلدين.

براغ – اختتم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، جولة اقتصادية واستثمارية مكثفة في العاصمة التشيكية براغ، هدفت إلى توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والتحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي.

وبحث الوفد الوزاري بحضور سفير المملكة لدى جمهورية التشيك محمد هنداوي، أهم التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل.

واستهل الوزيران برنامج زيارتهما بلقاء النائب الأول لرئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة التشيكي كاريل هافليتشيك، حيث أكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حضور الشركات التشيكية في السوق الأردني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.

وتناولت المباحثات، التحضيرات الجارية لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، ودعوة الحكومة ومجتمع الأعمال التشيكي للمشاركة في أعماله، باعتباره منصة تجمع الحكومات، والمستثمرين، والمؤسسات الاقتصادية والتمويلية، لاستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية، وعقد لقاءات مباشرة مع صناع القرار.

كما بحث الجانبان فرص التعاون الاستثماري في مجالات الاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا الطبية، والنقل الذكي، إلى جانب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص التشيكي، شارك الوزيران في ندوة أعمال أردنية–تشيكية استضافتها وزارة الصناعة والتجارة التشيكية، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي يان سيشتر، ونائب رئيس غرفة التجارة التشيكية راديك ياكوبسكي، وممثلين عن نحو (30) شركة ومؤسسة تشيكية.

وشهدت الندوة بحث مقترح إنشاء مجلس أعمال أردني–تشيكي، وتحديد نقاط اتصال مباشرة لتزويد المستثمرين بالمعلومات حول الفرص الاستثمارية، وتسهيل التواصل بين مؤسسات الأعمال في البلدين.

واستعرض الوزيران أمام ممثلي الشركات التشيكية أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والاقتصاد الرقمي في المملكة، والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والمياه، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والنقل الذكي، والتكنولوجيا الطبية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والاقتصاد الأخضر، مؤكدين ما يوفره الأردن من بيئة أعمال مستقرة، وإصلاحات تشريعية وإجرائية، ومزايا تنافسية تعزز جاذبيته للاستثمارات النوعية.

وشهدت الندوة حواراً موسعاً مع ممثلي الشركات التشيكية حول بيئة الأعمال في الأردن، ومتطلبات دخول السوق، وآليات بناء الشراكات مع القطاع الخاص الأردني، إلى جانب المشاريع والفرص الاستثمارية التي سيطرحها مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي.

وأكد السميرات أن الأردن يواصل تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، ومنظومة متنامية للابتكار، بما يعزز فرص التعاون مع الشركات التشيكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي.

من جهته، أكد أبو غزالة أن المملكة تمضي في تطوير بيئتها الاستثمارية عبر تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي سيجسد منصة تجمع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين لبناء شراكات استثمارية مستدامة، في ظل استقرار أمني وسياسي واقتصادي، وموقع استراتيجي يؤهله ليكون بوابةً للاستثمار والوصول إلى أسواق المنطقة.

بدوره، أكّد السفير محمد هنداوي أن الأردن يمثّل عنصراً راسخاً للاستقرار والأمن في المنطقة، وهو ما يشكّل قاعدة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات القائمة بين الأردن والتشيك. وشدّد على أهمية البناء على هذه العلاقات المتينة بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين.

واختتم الوزيران برنامج الزيارة بلقاء مسؤولي شركة WULTRA التشيكية في مقرها، حيث بحث الجانبان فرص التعاون وبناء الشراكات في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والهوية الرقمية، في ضوء التطورات العالمية المرتبطة بتقنيات الحوسبة الكمية.

وجرت دعوة الشركة، المتخصصة في تطوير حلول الأمن السيبراني والهوية الرقمية وحماية الخدمات الرقمية، إلى الاستثمار في المملكة والاستفادة من بيئتها الاستثمارية ومزاياها التنافسية، فيما أبدت اهتمامًا الشركة كبيرًا باستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في ظل البنية التكنولوجية المتقدمة والكفاءات البشرية المؤهلة التي تتمتع بها المملكة.