نيروز الإخبارية : نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي ستناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
كما يسهم المشروع بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين ضمن ضوابط محددة، وتوفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.
ويتضمن كذلك إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وتعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ضمن نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 