وقعت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، اتفاقية مع شركة المحمودية لتجارة السيارات لإطلاق "منحة محمودية موتورز الدراسية"، بهدف دعم طلبة الدرجة التقنية، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم ضمن بيئة أكاديمية تطبيقية ترتبط باحتياجات سوق العمل.

ووقع الاتفاقية عن جامعة الحسين التقنية رئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي، وعن شركة المحمودية لتجارة السيارات، نائب رئيس مجلس الإدارة باسم ملحس.

ويرتبط اسم باسم ملحس بمبادرات تعنى بتأهيل الشباب لسوق العمل، من بينها دعم برامج التمرس المهني في مجال تقنيات المركبات عبر أكاديمية (جاكوار لاند روفر) للتلمذة المهنية؛ ما يعكس إيمانا بأهمية الجمع بين التعليم التطبيقي والخبرة العملية، وفتح مسارات مهنية واضحة للشباب الأردني في القطاعات التقنية المتخصصة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر المنحة أربع منح دراسية جزئية سنويا لطلبة الدرجة التقنية على مدى خمس سنوات، بما يصل إلى عشرين منحة دراسية خلال مدة الاتفاقية.

وسيتم اختيار الطلبة المستفيدين وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة لدى الجامعة، بما يضمن وصول الدعم إلى الطلبة المستحقين وتمكينهم من الاستفادة من تعليم تقني وتطبيقي نوعي.

وتأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع رسالة الجامعة في توسيع فرص الوصول إلى التعليم التقني، وتعزيز تكافؤ الفرص أمام الشباب، وإعداد كفاءات قادرة على بناء مسارات مهنية فاعلة في القطاعات التي تتطلب مهارات تقنية متخصصة.

وقال الدكتور الحنطي إن هذه المبادرة تمثل نموذجا مهما للشراكات التي تستثمر في الشباب من خلال التعليم، مؤكدا أن المنح الدراسية تفتح أمام الطلبة الطموحين فرصة حقيقية لمواصلة تعليمهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للانتقال إلى سوق العمل.

وأضاف الحنطي "في جامعة الحسين التقنية، نؤمن بأن التعليم التقني النوعي هو أحد أهم مسارات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومن خلال هذه المنحة، نعمل مع شركائنا في القطاع الخاص على منح الطلبة فرصة عادلة للانطلاق، وبناء مستقبل مهني قائم على المعرفة والمهارة والتطبيق".

من جهته، أكد ملحس أن إطلاق المنحة يعكس إيمان "محمودية موتورز" بأهمية الاستثمار في الشباب والتعليم، باعتباره استثمارا طويل الأمد في مستقبل الأردن وكفاءاته.

وأكد ملحس ضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والتطور وبناء مستقبلهم بثقة، مشيرا إلى أنه من خلال منحة محمودية موتورز الدراسية، نتطلع دوما لدعم طلبة يمتلكون الطموح والقدرة ومساعدتهم على استكمال تعليمهم التقني واكتساب المهارات التي تفتح أمامهم آفاقا مهنية حقيقية.

وتؤكد هذه الاتفاقية أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص في دعم الطلبة، وتوسيع فرصهم في التعليم والتطوير المهني، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات التقنية القادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن