بعثت وزارة الخارجية اللبنانية برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت شكوى مستندة إلى تقرير أعده المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية، ضد قيام قوات الكيان الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي برش مادة "الغليفوسات" وهي مبيد أعشاب ويستعمل للقضاء على النباتات، فوق عدد من القرى اللبنانية الجنوبية الحدودية، موضحة أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أجريت على عينات التربة المأخوذة من "عيتا الشعب"، ورأس الناقورة، والضهيرة، خلصت إلى تأكيد استعمال مبيد "غليفوسات" بنسب تركيز عالية، تصل لنحو 23 ألف ميكروغرام/غرام، وهي نسبة تفوق بكثير المعدلات التي تسجل عادة في التربة الزراعية بعد الاستخدام المباشر للمبيد من قبل المزارعين، والتي تتراوح عادة بين 0.5 و2 ميكروغرام/غرام كحد أقصى.

وأضافت الوزارة أنها بعثت برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تشير إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، وإلى قيام قوات الكيان الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي باستهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق "كفرتبنيت-الخردلي"، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبتي عميد ونقيب، وجندي، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في جنوب لبنان.

وطلبت الوزارة من الأمم المتحدة، إدانة هذا الاستهداف، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار 1701 (2006).

وتابعت الوزارة أنه في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي في واشنطن، برعاية أمريكية، ويتم طرح إجراءات لتثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حل سلمي ومستدام يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، وانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، فإن استهداف عناصر الجيش اللبناني يقوض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسية، ويهدد المساعي الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وبسط سيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.