أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية شروع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية شمالي الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن عمليات الهدم في منطقة خور الضبعة التابعة لبلدة "برطعة الشرقية" جنوب غرب "جنين"، تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وتكريس مشاريع الضم والاستيطان الزاحف في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن استهداف منطقة خور الضبعة بشكل متكرر، بما في ذلك هدم ثمانية منازل ومنشآت خلال الأسبوع الماضي، يفضح الطبيعة الحقيقية للاحتلال، ويعكس إصرار سلطاته على استخدام منظومتها القضائية والإدارية كأداة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الهدم والتهجير القسري ومصادرة الأراضي.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها على مواصلة جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

يشار إلى أن المنازل والمنشآت المستهدفة من قبل الاحتلال في منطقة خور الضبعة تؤوي ما يقارب 100 مواطن فلسطيني، ما يعني تشريدهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، في جريمة تهجير قسري جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.