وبحسب الموقع، تتضمن الخطة الاستيطانية تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة غير شرعية جرى الترخيص لها حديثا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ على الأرض.

وتأتي الخطة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في ظل رفض أردني ودولي متواصل للتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

وأشار موقع أكسيوس، إلى أن الخطة، التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو، ستمول مجمعات سكنية مؤقتة ومباني عامة وبنى تحتية قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، في خطوة وصفها بأنها من "أبرز خطوات التوسع الاستيطاني" خلال عقود.

وأضاف أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقود هذه المبادرة، موضحا أن توقيت طرحها يحمل أهمية خاصة، إذ تسعى الحكومة إلى إقرار التمويل قبل احتمال التصويت على حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما قد يجعل تمرير مخصصات مالية واسعة النطاق أكثر صعوبة.

ووفق الموقع، تقع العديد من المستوطنات المشمولة في الخطة ضمن مناطق ذات حساسية استراتيجية، من بينها مواقع على طول الطريق رقم 90 في الأغوار، وفي تلال جنوب الخليل، إضافة إلى مناطق تهدف إلى إيجاد تواصل جغرافي بين المستوطنات القائمة.

ولفت النظر إلى أن الخطوة لا تقتصر على منح اعتراف رسمي لمستوطنات جديدة، بل تشمل البدء في تمويل الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة لعشرات التجمعات الاستيطانية في الوقت نفسه، وهو ما قد يعيد رسم خريطة الضفة الغربية بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وبموجب الخطة، ستتولى الحكومة تمويل مواقع استيطانية مؤقتة تضم منازل متنقلة ومرافق عامة وبنية تحتية مجتمعية وخدمات مساندة، إلى جانب تمويل أعمال التطوير الخاصة بالمستوطنات المزمع إنشاؤها لاحقاً، بما يشمل الطرق وشبكات الخدمات والمرافق الأساسية الأخرى.

وبيّن أن المقترح يأتي بعد قرار حكومي أُقر الأسبوع الماضي خصص نحو 35 مليون دولار لأعمال التخطيط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمستوطنات نفسها، فيما تنتقل الخطة الجديدة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

وأضاف أن الخطة ستسمح عمليا للحكومة بإنشاء مواقع استيطانية مؤقتة في وقت لا تزال فيه إجراءات التخطيط جارية، بما يرسخ وقائع على الأرض يمكن أن تتطور لاحقا إلى مستوطنات دائمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع تبذلها حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتعزيز سيطرتها غير الشرعية على المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة وتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني، كما تأتي بعد سلسلة قرارات حكومية صدرت خلال العام الماضي وأجازت إنشاء عشرات المستوطنات الجديدة، في أكبر موجة من الموافقات الاستيطانية منذ سنوات.

* رفض أردني دولي لتوسيع الاستيطان

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أدانت في بيانات عدة، قرارات إسرائيل المتعلقة بالموافقة على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الاستيطان غير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي رفضه للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنها والالتزام بالقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الإجراءات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

كما جددت مجموعة من الدول الغربية، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والنرويج، معارضتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن التوسع الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين يهددان إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويقوضان حل الدولتين.

وأكدت بريطانيا أن توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية يهددان الاستقرار والسلام ويجعلان تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، داعية إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وإنهاء أي إجراءات تؤدي إلى الضم أو التهجير القسري.

ووفق الاتحاد الأوروبي وعدد من الحكومات الغربية، فإن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما ترى هذه الأطراف أن التوسع الاستيطاني المتواصل يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.

المملكة