ناقشت النائب ميسون القوابعة، مساعد رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع عدد من الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن العام، مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار نهج تشاركي يهدف إلى تعزيز الحوار حول التشريعات الناظمة لعمل الإدارة المحلية وتطويرها.

وبحسب بيان للمجلس، أكدت القوابعة، أن مشروع القانون يشكل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري وتعزيز اللامركزية، مشيرة إلى أن تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية يسهم في تمكين المجالس المنتخبة من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، ويعزز مشاركة المواطنين في صناعة القرار على المستوى المحلي.

وقالت إن المجلس يحرص على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من الخبرات عند مناقشة مشاريع القوانين، بما يضمن الخروج بتشريعات تعكس احتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في المحافظات.

وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الناشطون الاجتماعيون ومؤسسات المجتمع المدني في رفد العملية التشريعية بالمقترحات والأفكار البناءة، مؤكدة أن الحوار والتشاور يمثلان ركيزة أساسية للوصول إلى تشريعات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات.

وشهدت الجلسة نقاشا حول عدد من المحاور المتعلقة بمشروع القانون، أبرزها صلاحيات المجالس المحلية، وآليات التنسيق بين الوحدات الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتوسيع مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات التنموية، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

وأكدت القوابعة، في ختام اللقاء أن جميع التوصيات والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار النقاشات الجارية حول مسودة القانون، بما يسهم في تطوير تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.