أعلن فريق الدفاع القانوني عن المواطنة الأذربيجانية زينب جوادلي، الزوجة السابقة للشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، عن انقطاع الاتصال الكامل بها وببناتها الثلاث (شيخة، وآسية، وسلمى) منذ مساء الثلاثاء 2 يونيو 2026، وسط مخاوف جسيمة على سلامتهن.

وأفاد محاميها البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، ديفيد هيغ، بأن المؤشرات تؤكد تعرض منزل جوادلي في دبي لمداهمة ليلية واقتيادها قسراً مع أطفالها، وذلك بعد أسابيع قليلة من صدور أمر قضائي محلي يقضي بنقل حضانة الفتيات إلى والدهن، والتلويح الصريح باستخدام "القوة الجبرية" والاعتقال ضدهن في حال الامتناع عن التسليم.

وفي المقابل، أصدرت النيابة العامة في دبي بياناً رسمياً أكدت فيه أن زينب جوادلي "أُخذت إلى الحجز التحفظي" بناءً على شكوى جنائية رسمية تقدم بها والد الأطفال، يتهمها فيها باختطاف البنات ومنعهن من السفر خلال جلسة زيارة معتمدة قضائياً.

وأوضحت النيابة أن القضية لا تزال قيد التحقيقات الجارية والإجراءات القانونية المتبعة، مشددة على أن أجهزة الدولة تواصل اتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين السارية مع التركيز الكامل على مراعاة "الرفاه والمصالح الفضلى للأطفال"؛ وهي الرواية التي يعارضها فريق الدفاع مؤكداً أن الخطوة جاءت لتكميم صوت الأم بعد لجوئها للبث المباشر لطلب النجدة إثر اعتراض سيارات تابعة لطليقها طريقها.

ويُعيد هذا التطور الساخن إلى الواجهة النزاع القضائي المحتدم بين الطرفين منذ طلاقهما عام 2019؛ حيث تتمسك جوادلي باتفاق مبرم عام 2022 مع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمنحها حق حضانة بناتها حتى بلوغهن سن الثامنة عشرة شريطة عدم الظهور الإعلامي، في حين يتهمها طليقها الشيخ سعيد بالتمرد على الأحكام القضائية اللاحقة ونشر مقاطع مسيئة للدولة والسعي لترسيخ "سلوكيات غربية" لا تتوافق مع تقاليد العائلة الحاكمة.

وأعلن الفريق القانوني الدولي لجوادلي عزمه التوجه العاجل بملف القضية إلى الآليات الرسمية للأمم المتحدة للمطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازها وبناتها، معتبرين أن القضية تعكس نمطاً متكرراً من الأزمات الأسرية العاصفة التي طالت نساءً داخل الدائرة الحاكمة في دبي خلال الفترات الماضية.