نيروز الإخبارية :
أصدر قاض اتحادي. يوم امس ، حكما بعدم قانونية سلسلة من السياسات اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالت دون تلقي مواطني 39 دولة قرارات بشأن طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) والجنسية.
وأصدر القاضي جون ماكونيل جونيور رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند حكما بإلغاء مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية قائلا إنها تركت أشخاصا من عشرات الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".
وأضاف أن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في ⁠انتظار ⁠طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها"، موضحا أن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو
تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".
وتابع: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية."
ويشكل الحكم انتصارا لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس الماضي للطعن في السياسات
التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، وهي جزء من ​وزارة ​الأمن ⁠الداخلي الأمريكية.
ولجأت وكالة خدمات الهجرة والجنسية إلى هذه السياسات في إطار حملة مشددة على الهجرة شنتها إدارة الرئيس ترامب ​بعد حادث إطلاق نار في
نوفمبر الماضي على اثنين من أفراد الحرس الوطني المتمركزين في واشنطن العاصمة.
وفي أعقاب الهجوم، توعد الرئيس ترامب بـ"وقف الهجرة نهائيا من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بالكامل"، كما وسّع عدد ​الدول الخاضعة لحظر سفر كلي ​أو جزئي في ظل إدارته ليشمل 39 دولة.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل كلا من أفغانستان وإيران وهايتي والصومال وفنزويلا وسوريا.
وأصدر القاضي جون ماكونيل جونيور رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية في بروفيدنس بولاية رود آيلاند حكما بإلغاء مجموعة من السياسات التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية قائلا إنها تركت أشخاصا من عشرات الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط في "وضع قانوني معلق وغير محدد".
وأضاف أن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس واعتمدتها الوكالة بموجب اللوائح، ومع ذلك "تقطعت بهم السبل لشهور متواصلة في ⁠انتظار ⁠طلبات الحصول على المزايا التي ترفض الوكالة البت فيها"، موضحا أن الوكالة اعتمدت هذه السياسات دون سلطة قانونية أو
تنظيمية، واستندت إلى "مشاعر معادية للمهاجرين ليس من المسموح أن تؤثر على عملية صنع القرار".
وتابع: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية."
ويشكل الحكم انتصارا لتحالف من منظمات خدمة المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية في مارس الماضي للطعن في السياسات
التي اعتمدتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، وهي جزء من ​وزارة ​الأمن ⁠الداخلي الأمريكية.
ولجأت وكالة خدمات الهجرة والجنسية إلى هذه السياسات في إطار حملة مشددة على الهجرة شنتها إدارة الرئيس ترامب ​بعد حادث إطلاق نار في
نوفمبر الماضي على اثنين من أفراد الحرس الوطني المتمركزين في واشنطن العاصمة.
وفي أعقاب الهجوم، توعد الرئيس ترامب بـ"وقف الهجرة نهائيا من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بالكامل"، كما وسّع عدد ​الدول الخاضعة لحظر سفر كلي ​أو جزئي في ظل إدارته ليشمل 39 دولة.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل كلا من أفغانستان وإيران وهايتي والصومال وفنزويلا وسوريا.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 