وطلبت البحرين بدعم من كولومبيا والدنمارك واليونان وفرنسا ولاتفيا وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة عقد هذه المشاورات عقب تلقي رسالة مؤرخة في 1 حزيران من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، تتعلق بالتطورات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويتوقع أن يقدم الإحاطة في هذه الجلسة نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز أكبروف.

وتشير الرسالة الفلسطينية للمجلس الى العديد من التدابير الإسرائيلية الأخيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تصفها بأنها محاولات من جانب إسرائيل لـ "ترسيخ ضمها للأراضي الفلسطينية بشكل أكبر”.

وفي الضفة الغربية، تشمل هذه التدابير الموافقة على بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في منطقة شرقي القدس، وسيفضي تطويرها المنطقة، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الى عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وذلك "على نحو يسهم في تجزئة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي استمرار إسرائيل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير”.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى تهجير 18 تجمعاً بدوياً يضم نحو 4 آلاف نسمة، من بينها تجمع "الخان الأحمر”.

وفي 19 أيار، أصدر وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تعليماته للسلطات الإسرائيلية بتنفيذ أوامر هدم سابقة بحق هذا التجمع؛ وهو قرار حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أنه يعرض التجمع لخطر وشيك بالترحيل القسري، الأمر الذي يُعد جريمة حرب.