نيروز الإخبارية :   نيروز الإخبارية : نقابة لاعضاء هيئة تدريس الجامعات. اجتماع اللجنة التحضيرية لنقابة اعضاء هيئة التدريس. جرى الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لتأسيس نقابة لاعضاء هية التدريس نتيجة للاوضاع التي يعيشوها في الجامعات خاصة الخاصة وعدم وجود أمان وظيفي واستقرار وظيفي ومهني ...وكانت فكرة تأسيس نقابة لاعضاء هيئة التدريس قد بدأت عام 2011 ..في محاولة لتأسيس النقابة لتحمل على عاتقها دعم كافة أعضائها والوقوف معهم من اجل بناء التقدم والرقي بالمجتمع والمساهمة الفعالة في إنجاح المسيرة التعليمية والعملية ، وحماية حقوق منتسبيها ، والمساهمة جنبا الى جنب مع وزارة التعليم العالي في تعزيز روح الانسجام العلمي والعملي الذي يخدم أساسا البيئة الجامعية ويسهم في تقدمها العلمي حتى تصبح الجامعات منارات للعلم والمعرفه وبيوتاً للخبرة ومقصدا لكافة الباحثين والدارسين من خلال دعم التواصل العلمي والمعرفي والاتصال المباشر من خلال مراكزها الاستشارية والبحثية التي ستسهم في زيادة التنمية المعرفية داخل المجتمع . اما من الادوار التي سوف تساهم النقابة في تحقيقها الدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم المهنية.ورفع الكفاءة المهنية للأعضاء والارتقاء بمستواهم المهني والعلمي والثقافي، والمحافظة على كرامة المهنة والولاء لها والاعتزاز بها، والكشف عن الابدعات والكفاءات العلمية ، توطيد العلاقات بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمهنة وعقد المؤتمرات والندوات على كافة مستوياتها المحلية والإقليمية والقارية وتفعيل العمل بها والمشاركة فيها عند إقامتها بالخارج، والمشاركة الفاعلة مع قطاع التعليم والجهات ذات العلاقة بالمهنة في وضع مشاريع القوانين والقرارات واللوائح التي تهم المهنة ومنتسبيها، تشجيع التأليف والبحث العلمي بما يخدم القضايا العربية والعالمية والإنسانية لحل مشكلاتها العلمية والاقتصادية والاجتماعية. ولهذا لابد من المساهمة في ايجاد نوع من التوازن ما بين التطور التعليمي والمستوى المتميز الذي وصلت الية جامعاتنا الاردنية في التعليم العالي فلا بد من البحث عن الية مناسبة في ايجاد نقابة خاصة باعضاء هيئة التدريس بالجامعات تساهم بدورها في الحفاظ على هذا الرقي والتطور وتكون ذات دور فاعل ومؤثر في تحقيق الانسجام ما بين مصالح اعضاء هيئة التدريس ورفعة وسوية التعليم العالي . وقد ناقش المجتموعون آلية لتأسيس النقابة وما ينص عليه الدستور الاردني ومناقشة جذور تأسيس النقابات المهنية في الأردن الذي يعود إلى عقد الخمسينات من القرن العشرين بعد صدور الدستور الأردني لعام 1952 ميلادي؛ إذ سُمح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات خاصة بهم. وقد نشطت النقابات المهنية في الأردن بشكل بارز ومهم في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين لمجموعة من الأسباب منها الخبرات المتراكمة في العمل النقابي وأعداد المهنيين الكبيرة من المنتسبين للنقابات وفتح باب الحريات وتعزيز الديمقراطية ومن أهم مظاهره عودة الحياة النيابية عام 1989 ميلادي وصدور قانون الأحزاب السياسية رقم 32 لعام 1992 ميلادي، ومشاركة النقابات في قضايا المجتمع الأردني وذلك من خلال عقد مؤتمرات والندوات والمحاضرات والمهرجانات والمعارض واصدار المجلات النقابية، إضافة إلى الدعم المالي الذي قدمته النقابات للمؤسسات الخيرية في الأردن لدعم الشعب العربي في فلسطين والعراق والسودان في أثناء الأزمات االتي تعرضوا لها. وقد جاءت التعديلات التي جرت على الدستور الأردني في عام 2011 لتصب في مصلحة حرية التنظيم النقابي، إذ جاء في هذه التعديلات ” للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور” وأكدت ذلك مادة أخرى في الدستور نصت على الحق في انشاء تنظيم نقابي حر. ومما يذكر انه يوجد في الأردن عدد كبير من النقابات منها: نقابة الأطباء الأردنية نقابة أطباء الأسنان نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين نقابة الجيولوجيين الأردنيين نقابة الصحفيين الأردنيين نقابة صيادلة الأردن نقابة المحامين الأردنيين نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات نقابة المهندسين الأردنيين نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين نقابة الفنانين الأردنيين نقابة المعلمين الأردنيين.