أبلغ مسؤول سوري "رويترز”، يوم امس  الثلاثاء، بأن الحكومة السورية عثرت على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية السري الذي كان يُديره الرئيس المخلوع بشار الأسد، بما في ذلك مواد خام وذخائر مماثلة لتلك التي استخدمت في شن هجمات غاز مميتة خلال الحرب الأهلية الطويلة التي شهدتها البلاد .

وقال محمد قطوب، المندوب الدائم لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في مقابلة، إن السلطات السورية اعتقلت أيضا 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، ومن بينهم مسؤولون عسكريون وسياسيون وفنيون كبار.

وفي سياقٍ متصل، كشف تحقيق استقصائي للجزيرة معطيات بالغة الخطورة تتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك ضمن عملية اختراق واسعة لهواتف وشبكات فلول نظام بشار الأسد قبل سقوطه وبعده، موثقا تحركاتهم الأمنية والمالية والعسكرية وتحالفاتهم الإقليمية.

وأظهر تحقيق برنامج "المتحري”، في حلقة حملت عنوان "تسريبات فلول الأسد.. الاختراق الكبير”، استنادا إلى آلاف الدقائق من التسجيلات الصوتية والبيانات المسربة والوثائق والحسابات المخترقة، صورة متكاملة لشبكة معقدة عملت في الخفاء لإعادة تنظيم نفسها سياسيا وعسكريا وماليا، مستخدمة المال والسلاح والتحريض والتحالفات الخارجية، في محاولة للعودة إلى المشهد بعد عام واحد فقط من سقوط النظام.

وفي أخطر ما ورد في الحلقة، كشف التحقيق عن تنصت مباشر على هاتف اللواء بسام الحسن، مستشار الأسد الأمني، والمسؤول عن ملف الأسلحة الكيميائية في النظام السابق، والذي يعد من أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الملف الحساس، إضافة إلى كونه متهما في قضية الصحفي الأميركي أوستن تايس.

وخلال مكالمة هاتفية موثقة ضمن التسجيلات المسربة، أكد الحسن أن قرار استخدام الأسلحة الكيميائية اتُّخذ بشكل مباشر من قِبَل بشار الأسد، مشيرا إلى أنه وجّه الأمر إلى بديع علي، الذي تولى التنسيق مع القوى الجوية، بالتعاون مع العميد غسان عباس، مسؤول وحدة الكيمياء، والذي توفي لاحقا بسكتة قلبية، وفق ما ورد في التسجيل.

وتعد هذه الإفادة من أخطر ما كشفه التحقيق، إذ تربط رأس النظام السابق مباشرة بقرار استخدام السلاح الكيميائي، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل والاتهامات الدولية خلال سنوات الحرب في سوريا.الراي