تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، بطلب رسمي إلى الدائرة التمهيدية لإصدار مذكرة توقيف واعتقال بحق وزير المالية "الإسرائيلي" المتطرف المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل سياسة التجويع الممنهج وتعميد إهلاك المدنيين في قطاع غزة وتوسيع الاستيطان الراديكالي.

وأقر سموتريتش رسميا بتلقيه بلاغا يفيد بتقديم هذا الطلب الدولي ضده، مهاجما النظام القضائي الدولي في لاهاي ومعتبرا الخطوة استهدافا سياسيا للقيادات الحاكمة في تل أبيب.

وصف وزير المالية المتطرف مزاعم ومذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين "الإسرائيليين" بأنها بمثابة "إعلان حرب" مباشر على تل أبيب، زاعما أن كافة محاولات المجموعة الدولية لفرض ما أسماها سياسة "الانتحار الأمني" عبر سلسلة العقوبات وأوامر الملاحقة القضائية لن تنجح في ثنيه عن مواقفه.

وأكد سموتريتش أن قرارات المحكمة لا ترهبه شخصيا، معلنا عن جاهزيته التامة لدفع أي ثمن سياسي أو قانوني في سبيل خدمة مشروعه الاستيطاني، وسط حالة من الارتباك الدبلوماسي داخل حكومة الاحتلال جراء تتالي الملاحقات القانونية الدولية لقادتها.