أطلقت وزارة المياه والري المرحلة الثانية من مشروع استراتيجي نوعي يهدف إلى تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة والهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاستراتيجية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين إن هذه المرحلة من المشروع تعمل على بناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات و المشاريع التي سيتم إطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية و مكافحة الفساد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تعتمد على نمذجة الأعمال من خلال إعادة تعريف الخدمات على مستوى القطاع، ونمذجة الإجراءات والمهام والمسؤوليات، وتحديد مواقع الخدمات والموارد والأصول المستخدمة في تقديم الخدمات التشغيلية والمساندة.

وفي السياق، افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بحضور أمين عام رئاسة الوزراء محمد أشرف الزعبي، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ورشة العمل التعريفية الأولى بمراحل المشروع بعنوان "الهياكل التنظيمية لمؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه"، بمشاركة عدد من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء.

وبين البطاينة أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتسهم في تعزيز النزاهة والشفافية عبر رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية، ومنها برنامج "السكادا" الوطني، مؤكداً أن بناء قطاع مائي يستند إلى معايير أداء واضحة وإدارة رشيدة للمخاطر يمثل نموذجاً في مسيرة الإصلاح الشامل وتقديم خدمات كفؤة ومستدامة.

وأكد أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بما يضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية ، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزام بمبادئ النزاهة الوطنية ونموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل لتقديم خدمة كفؤة ومستدامة