أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مديرية حماية المستهلك حققت استجابة فاعلة في معالجة ملاحظات المواطنين خلال شهر نيسان من عام 2026، حيث بلغت نسبة إغلاق الشكاوى 75% من إجمالي الشكاوى الواردة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للمديرية خلال شهر نيسان 257 شكوى، تمكنت الكوادر المختصة من إغلاق ومعالجة 194 شكوى منها وفي الجانب الرقابي، تم تحرير مخالفتين وتوجيه إخطارين لمنشآت تجارية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط الأسواق وضمان حقوق المستهلكين.

وعلى صعيد متصل، كشفت البيانات أن إجمالي الشكاوى التي تعاملت معها المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان قد وصل إلى 818 شكوى، بزيادة مقدارها 123% أي أكثر من الضعف ب 23% لنفس الفترة من العام 2025، حيث كانت عدد الشكاوى 364 شكوى، مما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المواطنين في القنوات الرقابية التابعة للوزارة وقدرتها على التعامل مع شكاواهم بمهنية وسرعة.

كما اظهرت البيانات طبيعة الشكاوى التي تعاملت معها مديرية حماية المستهلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان 2026، حيث كشفت الأرقام عن تركز واضح للشكاوى في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفقا للبيانات الرسمية، جاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات إثارة للشكاوى، حيث سجل 204 شكاوى بنسبة 25% من الإجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع التجارة الإلكترونية بـ 168 شكوى بنسبة 20%، مما يعكس تحديات الرقابة على البيع عبر الإنترنت، وجاء قطاع السيارات ثالثاً بـ 109 شكاوى بنسبة 13%، في حين سجل قطاع الخدمات 67 شكوى بنسبة 8%.

كما أظهرت البيانات أن الكفالات والعقود هي الهاجس الأكبر، حيث شكلت 43% من مضمون الشكاوى بواقع 353 شكوى، وجاءت الشكاوى المتعلقة بـ سلعة أو خدمة معيبة في المرتبة الثانية بنسبة 40% بعدد 324 شكوى، بينما سجلت بلاغات الإعلانات المضللة 81 شكوى بنسبة 10%.