أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية تعد استحقاقًا قانونيًا، ويتم احتسابها وفق معادلة تربط الرواتب بمعدل التضخم أو معدل النمو بالأجور، أيهما أقل.

وقال المجالي إن المؤسسة لا تتدخل في احتساب نسب التضخم، وإنما تعتمد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأوضح أن معدل النمو بالأجور بلغ 2.82%، فيما سجل التضخم 1.77%، ولذلك تم اعتماد نسبة التضخم لاحتساب الزيادة باعتبارها الأقل وفق القانون.

وأشار المجالي إلى أن تطبيق النسبة بشكل منفصل على الرواتب كان سيؤدي إلى تفاوت كبير في الزيادات، مبينًا أن من يتقاضى راتبًا تقاعديًا بقيمة ألفي دينار كان سيحصل على زيادة تصل إلى 23 دينارًا، لذلك تقرر منح زيادة موحدة بقيمة 6 دنانير و70 قرشًا لجميع المستحقين بغض النظر عن قيمة رواتبهم.

وبيّن أن المتقاعدين الذين بلغوا سن الشيخوخة أو لديهم اعتلال عجز طبيعي هم فقط من شملتهم الزيادة، مؤكدًا أن المتقاعد المبكر لم يحصل على أي زيادة.

وأضاف أن نحو 252 ألفًا و292 متقاعدًا استفادوا من الزيادة، فيما بلغت كلفتها السنوية قرابة 17 مليون دينار.

وكشف المجالي أن هناك نحو 32 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 200 دينار، وأكثر من 24 ألف متقاعد تقل رواتبهم عن 300 دينار، لافتًا إلى أن رواتب الفئة الأولى سترتفع مستقبلًا إلى 200 دينار.

وأكد كذلك أن من يتقاضى راتبًا تقاعديًا مرتفعًا يصل إلى 19 ألف دينار حصل أيضًا على الزيادة ذاتها البالغة 6 دنانير و70 قرشًا إذا كان مستوفيًا شرط بلوغ سن الستين.