حسم مصدر رسمي أردني الجدل المثار حول آلية عبور الخراف السورية عبر أراضي المملكة (ترانزيت) نحو دول الخليج، مؤكدا أن الأردن يمد يد العون لأشقائه لكن دون تهاون في المعايير الأمنية الصارمة.

وأوضح المصدر أن جميع ما يتداول حول فرض رسوم جمركية أو رسوم عبور مبالغ فيها هي معلومات غير دقيقة، وتستهدف التشويش على العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.

وكشف المصدر أن عملية تصدير الخراف من سوريا كانت موقوفة منذ عام 2010، وقد أعيد السماح بها فقط منذ مطلع العام الحالي كبادرة لمساعدة الأشقاء السوريين.

وشدد على أن هذا الدعم لا يعني بأي حال التجاوز عن إجراءات التفتيش والتدقيق الضرورية، خصوصا بعد أن تم ضبط حالات تهريب فعلية في أوقات سابقة، مما يجعل من حماية مصالح الأردن ودول الجوار من السموم والمخدرات أولوية قصوى لا يمكن المجاملة فيها.

وحول طبيعة المبالغ المالية المستوفاة، أوضح المصدر أن مبلغ الـ 20 دينارا أردنيا (أو ما يقارب 30 دولارا) ليس رسم عبور، بل هو بدل خدمات لوجستية فعلية يتم الاتفاق عليها مباشرة بين التاجر والخدمات الميدانية.

وتشمل هذه الكلف عمليات الحجر البيطري، وتحميل وتنزيل المواشي لغايات المعاينة الدقيقة، والتأكد من سلامتها الصحية وخلوها من الممنوعات، وهي كلف تشغيلية تتطلب جهدا بشريا وتقنيا كبيرا.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقارير نسبت لاتحاد غرف التجارة السورية، زعمت فرض الأردن مبلغ 60 دولارا على كل رأس غنم، مما دفع ببعض المصدرين للبحث عن مسارات بديلة عبر العراق.

إلا أن مربي أغنام وأصحاب منشآت تصدير ميدانيين، ومنهم خالد أبو نصير وأبو علي العموش، أكدوا أن العملية تسير بشكل طبيعي وفق البروتوكولات العالمية للترانزيت، داعين إلى عدم نشر الإشاعات التي تلحق الضرر بقطاع الماشية.

وختم المصدر الرسمي تصريحه بالتأكيد على رسالة الأردن القائمة على تشجيع التجارة البينية العربية، مشيرا إلى أن معبر جابر سيبقى مفتوحا أمام الأشقاء.

وذكر بأن كميات ضخمة من بضائع الترانزيت الأخرى تمر يوميا دون أي رسوم تفتيش، مما يثبت حرص المملكة على التسهيل لا التعقيد. يذكر أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا قد سجل قفزات ملموصة خلال عام 2025، مما يعكس متانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.