جاء ذلك عقب قرار مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع القانون للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتضمن مشروع القانون جملة من التحسينات الجوهرية مقارنة بقانون عام 2021، استهدفت تعزيز التمثيل الشعبي، وتوسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ قواعد الحوكمة والرقابة، وربط الإدارة المحلية بمؤشرات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكرس القانون مبدأ "توضيح الأدوار" عبر تحديد وتوضيح الأدوار بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.

كما منح المجالس البلدية أدوات رقابية فعلية من خلال إخضاع الجهاز التنفيذي للمساءلة أمام المجلس، وإلزامية تقديم تقارير أداء شهرية وربعية، واستحداث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية.

ونظمت المسودة شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية وفق أسس تضمن الشفافية ودراسات الجدوى وحماية أموال البلديات، مع إدخال مفهوم "الموازنة التشاركية" التي تخصص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي.

وحول مجالس المحافظات، تضمنت المسودة المجالس لتكون للتخطيط التنموي والاستثماري، حيث أعيد تشكيلها بأسلوب التعيين من الخلفيات المنتخبة، مع وضع آلية للتنسيق مع المجلس التنفيذي لاستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، وضمان تمثيل كافة المناطق الجغرافية والمناطق الأقل تنمية، ودمج الشباب الأقل من 35 عاما في عضويتها.

وشملت التحسينات رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30 بالمئة مع ضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي للبلديات ورفع نسبة تمثيلهن الى 30 بالمئة في مجالس المحافظات، وإرساء منظومة رقابة متكاملة لمنع تضارب المصالح، وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا مع التوسع في تفويض الصلاحيات للمديريات في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية، وتطوير "الخطة الحضرية الشاملة" لتشمل استعمالات الأراضي والنقل وإدارة النفايات بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين .

بترا