تواصل الحكومة لقاءاتها وحواراتها المتعددة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، بتأكيدات بأنها ماضية على ذات النهج للاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر بشأنها، علاوة على تأكيداتها الأخذ بتغذية راجعة من هذه اللقاءات بشكل يجعل القانون يتناسب ومتطلبات المرحلة، وكذلك، يخدم واقع البلديات بشكل عملي، فيما تتجه الأنظار لإجراء الانتخابات للمجالس البلدية منتصف العام القادم 2027.

اللقاءات والحوارات التي بدأتها الحكومة بجولات يعقدها وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء، انطلقت منذ أشهر، وشملت فعاليات وطنية متعددة، من أبرزها الكتل البرلمانية الحزبية.

عمليا تؤكد وزارة الإدارة المحلية أن أبرز مرتكزات المشروع الجديد تم التوصل إليها عبر نقاشات مستفيضة شملت أعضاء في مجلس النواب وجهات معنية، وهذا كله يجسد انفتاح الحكومة على الأفكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة.

وتقوم مسودة مشروع القانون، وفق متابعة خاصة لـ»الدستور»، على مرتكزات ثلاثة هي حوكمة عمل البلديات وإدارتها، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتهدف المسودة إلى معالجة الترهل الإداري وضبط الإنفاق عبر الأتمتة والرقمنة، من خلال إرساء منظومة رقابة متكاملة، ومنع تضارب المصالح، وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيميا ورقابيا وتقليل عدد الصلاحيات المرتبطة به، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة.

ومن أبرز ما تضمنته مسودة مشروع القانون رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30 بالمئة، مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي، كما تتضمن محفزات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار التنموي، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تفعيل دور «لجان الأحياء» التي ستكون بمثابة حلقة الوصل لتحديد الأولويات وإعداد دليل الاحتياجات لكل منطقة.

 إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، في حديث لـ»الدستور» إن اللقاءات التي تنهجها الحكومة حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية نهج هام، يجسد الحرص الحكومي على الاستماع لكافة وجهات النظر والآراء، والانفتاح على كافة الآراء، مثمنا حرص الحكومة على التشاور بشأنه، ومعتبرا ذلك نهجا إيجابيا. وذكر أن أي تشريع ناجح لا يمكن أن يبنى إلا من خلال حوار جاد ومسؤول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمشاركة فاعلة من الكتل النيابية واللجان المختصة، وهو ما حرصت عليه الحكومة ونظمت خمسة لقاءات حتى الآن بهذا الشأن.

وكشف الدكتور عطية أنه في حال تم عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، سيتم مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

وأكد عطية أن مشروع القانون يعد أداة إصلاح حقيقية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء من حيث جودة الخدمات، أو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي، أو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، لافتا إلى أن مجلس النواب يؤكد أن هذا القانون سيحظى بنقاش واسع داخل القبة وخارجها، من خلال الكتل واللجان، وبمشاركة مختلف الآراء، وصولا إلى صيغة متقدمة لقانون إصلاحي تنموي يواكب تطلعات المواطنين، ويعزز كفاءة الإدارة المحلية، ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، ويحد من التداخل والازدواجية التي لطالما كانت محل ملاحظات، مع أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، سواء من الحكومة أو النواب أو الخبراء والمعنيين، لأن الوصول إلى قانون قوي يتطلب شراكة حقيقية في التفكير والبناء.

ونبّه الدكتور عطية إلى أن اللقاءات مستمرة بين الحكومة ومجلس النواب بكافة لجانه، وما تم عقده من لقاءات هو بداية لحوارات جادة ومثمرة، تقود إلى توافقات وطنية حول قانون عصري ومتقدم، ينسجم مع رؤى التحديث الشامل، ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

 وقال المدير العام لمركز الحياة- راصد الدكتور عامر بني عامر إن نهج الحكومة القائم على الحوار والتشاور مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية حول مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية التشاركية في تطوير التشريعات، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة المحلية والخدمات والتنمية، كما أن فتح المجال للنقاش والاستماع للملاحظات يعزز من فرص الوصول إلى قانون أكثر انسجاماً مع الاحتياجات المحلية، ويساهم في ترسيخ مفاهيم البناء المؤسسي وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.

وبشأن مشروع القانون وما تم الإعلان عنه حتى الآن، رأى الدكتور بني عامر أن هناك مؤشرات إيجابية تتعلق بتعزيز الحاكمية، وتوضيح العلاقة بين المجالس المنتخبة والإدارة التنفيذية، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، إضافة إلى التركيز على الدور التنموي للبلديات وتحسين جودة الخدمات. ونبّه الدكتور بني عامر إلى أنه في الوقت ذاته، ما تزال هناك بعض القضايا التي تستحق مزيداً من النقاش، لا سيما ما يتعلق بتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، وتحقيق توازن واضح بين الرقابة الحكومية واستقلالية القرار المحلي، بما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية واستجابتها لأولويات المواطنين. نيفين عبد الهادي