رعى رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية، النائب المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل نظمتها الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية، ضمن مبادرة "تيراميد للطاقة المتجددة"، التي عقدت في مركز الدكتور عبد اللطيف عربيات للابحاث البيئية والتنمية المستدامة في منطقة أم رمانة التابعة لبلدية بيرين. 

وحضر الورشة، نائب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس جمال قموه، ورئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان المهندس عاكف الزعبي،ورئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر حسن جبر ، ورئيس لجنة بلدية بيرين احمد الفراهيد الى جانب مشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في مجالي الطاقة والبيئة.

وأكد عبوي أن التوجيهات الملكية السامية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تركز على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، كما جرى التأكيد عليه في مؤتمر الأطراف (COP28). 

وأضاف أن هذه التوجيهات تشدد على أهمية تعزيز التمويل الأخضر، وتمكين الابتكار الشبابي، ودعم الزراعة الذكية والطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في مجال التكنولوجيا الخضراء.

وأشار إلى التزام اللجنة بتطوير الأطر القانونية الداعمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز العدالة البيئية من خلال بناء شراكات فاعلة مع البرلمانات والمنظمات الدولية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية، لا سيما مبادرة "تيراميد" التي تمثل نموذجاً للشراكة على المستويين المحلي والإقليمي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح قموه أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن شهد تطوراً ملحوظاً منذ عام 2012 بعد إقرار قانون الطاقة المتجددة، ما أسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة والمحلية إلى نحو 30%، مع مستهدفات بالاستراتيجية الوطنية للطاقة للوصول إلى 50%.

 ولفت إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي المياه والطاقة تعتمد بشكل متزايد على مصادر متجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخفض كلف الطاقة ويوفر فرص عمل.

بدورهم، أكد النواب حسين كريشان، عبد الهادي بريزات، عمر بني خالد، فتحي البوات، حسين الطراونة، وإيمان العباسي، على أهمية تحسين التشريعات والأطر التنظيمية في المؤسسات الحكومية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ودعم سياسات التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التعاون المحلي والدولي للاستفادة من الاقتصاد الأخضر.

من جهتهم، أشاد المشاركون بدور مجلس النواب في دعم المبادرات البيئية، وتعزيز التشريعات الداعمة لمشاريع الطاقة المتجددة، داعين إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتذليل العقبات أمام صناعة تدوير النفايات، وتعزيز الغطاء النباتي للحد من التصحر.

فيما  أكد الخبراء، عمر شوشان، إيليا حداد، محمد البركات، وإسلام المغايرة، أن الاهتمام بقطاعات البيئة والطاقة والمياه بات ضرورة تنموية، مشددين على أهمية تطوير التشريعات، واعتبار ملف التصحر أولوية وطنية، وتفعيل الحوافز والإعفاءات للمشاريع الخضراء، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري المستدام.