أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، الأحد، لتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، لا تتضمن أي تعديل على رسوم الترخيص أو آليته، وإنما تقتصر على تغيير آلية احتساب المدد فقط.

وأوضح القرعان، في تصريحات لقناة "المملكة"، أن التعديلات الجديدة تمنح المواطنين مرونة أكبر من خلال إتاحة مدد إضافية دون فرض أي رسوم أو أعباء مالية إضافية، مشدداً على عدم وجود إعفاءات من الرسوم أو فرض رسوم جديدة.

وبيّن أن من أبرز التسهيلات الجديدة تمكين المواطنين من تجديد ترخيص مركباتهم لمدة عام كامل من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب المدة المتبقية من السنة السابقة وخصم أشهر التأخير، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في احتساب الرسوم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على إجراءات التأمين، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على تأمين وترخيص لمدة عام كامل، داعياً إلى الالتزام بتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته، لتجنب المخالفات القانونية.

وأضاف أن القوانين الحالية تتيح تجديد الترخيص قبل موعد انتهائه بـ30 يوماً دون أي رسوم إضافية، ما يعزز من التزام المواطنين ويحد من التأخير.

وفيما يتعلق بالفحص الفني، لفت القرعان إلى توسيع دائرة الإعفاء، بحيث تُعفى المركبات لأول خمس سنوات من عمرها بدلاً من ثلاث، على أن تخضع بعد ذلك للفحص كل سنتين دون تحديد سقف عمري، ما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أنظمة معدلة شملت تسجيل وترخيص المركبات، ولوحاتها، ورسوم رخص القيادة، بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة حالات انتهاء الترخيص دون تجديد، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، من بينها حجز مواعيد مسبقة للفحص العملي لرخص القيادة.

كما أتاحت التعديلات للمواطنين التنازل عن أرقام المركبات التي تحمل رسوماً لصالح إدارة الترخيص مقابل إعفائهم منها بشكل مفتوح، بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولاً به سابقاً.