وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في آذار عن قواعد جديدة لعلامة "صُنع في أوروبا" للشركات الراغبة بالحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطاقة النظيفة والصلب، ملزما هذه الشركات بأن يكون في منتجاتها حد أدنى من الأجزاء وقطع الغيار المصنّعة في الاتحاد الأوروبي.

ويعد هذا المقترح الذي تأخر لأشهر عدة بسبب بعض الخلافات، جزءا أساسيا من مساعي الاتحاد الأوروبي لاستعادة ميزة التنافسية والحد من تراجع صناعته وتجنب فقدان مئات الآلاف من الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية الاثنين، إنها قدمت ملاحظات إلى المفوضية الأوروبية الجمعة، معربة عن "مخاوف الصين الجدية" بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه "تمييز ممنهج".

وحذرت وزارة التجارة في بيان الاتحاد الأوروبي من أنه إذا "مضى قدما بهذا التشريع، وبالتالي أضر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بشكل حازم".

وطالما اشتكت الشركات الأوروبية المعنية باقتراح "صنع في أوروبا"، من المنافسة غير العادلة للشركات الصينية المدعومة بشكل كبير.

ويستهدف مقترح الاتحاد الأوروبي، المعروف رسميا باسم "قانون تسريع الصناعة"، بشكل ضمني الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والسيارات الكهربائية، إذ يُلزم الشركات الأجنبية بأن تتعاون مع الشركات الأوروبية وتنقل إليها خبراتها التقنية عند تأسيس فروع لها في دول التكتل.

واعتبرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أن هذا المخطط يمثل تحولا نحو الحمائية التجارية، ما سيؤثر سلبا على التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين.

أ ف ب