بقلم: المحامي محمد ياسر العطار

منذ فجر البشرية، ارتبط مفهوم العدالة بفكرة الجزاء، وظل التساؤل القانوني والفلسفي حاضرًا عبر العصور: هل تهدف العقوبة إلى تحقيق العدالة، أم أنها مجرد صورة مقنّنة للانتقام؟

بين حق المجتمع في الأمن وحق الإنسان في العدالة، تقف العقوبة عند مفترق طرق دقيق، يجمع بين الردع والإصلاح من جهة، والجزاء والقصاص من جهة أخرى. وهنا لا يقتصر النقاش على شدة العقوبة، بل يمتد إلى جوهرها: هل تُفرض لمنع تكرار الجريمة، أم لإشباع شعور عام بالغضب تجاه مرتكبها؟

من الثأر إلى دولة القانون

شهدت المجتمعات البشرية تحولًا جذريًا من نظام العدالة الخاصة القائم على الثأر والانتقام الفردي، إلى نظام العدالة العامة الذي تتولاه الدولة. ولم يكن هذا التحول شكليًا فحسب، بل مسّ جوهر فلسفة العقوبة.

فالقانون الحديث لا ينظر إلى العقوبة كوسيلة للتشفي، بل كأداة قانونية تهدف إلى حماية المجتمع من التفكك، وضمان عدم انزلاق العدالة إلى دائرة الانتقام الشخصي. ومن هنا، لم تعد العقوبة مجرد رد فعل على الجريمة، بل أصبحت وسيلة مدروسة لتحقيق التوازن الاجتماعي.

وفي إطار المنظومة القانونية الأردنية، تتجه الفلسفة العقابية بوضوح نحو اعتبار العقوبة وسيلة إصلاحية قبل أن تكون جزاءً عقابيًا.

العقوبة بين الانتقام والردع

تُعبّر النظرية التقليدية عن العقوبة بوصفها وسيلة للانتقام، حيث يُنظر إلى الجاني على أنه يستحق الألم جزاءً لما ارتكبه، وفق مبدأ "العين بالعين”. ومن الناحية النفسية، قد تُشعر هذه الفكرة الضحية بشيء من الإنصاف، وتُعيد التوازن الأخلاقي للمجتمع.

إلا أن هذا التصور يواجه انتقادات جوهرية، أبرزها أنه يركّز على الماضي دون النظر إلى المستقبل، وقد يساهم في تكريس دائرة العنف بدل الحد منها.

في المقابل، يتجه الفكر القانوني الحديث إلى اعتبار العقوبة وسيلة للردع، سواء على المستوى العام أو الخاص:

العقوبات البديلة: نحو إصلاح حقيقي

في إطار التطور التشريعي، تبنّى المشرّع الأردني مفهوم العقوبات البديلة، خاصة في الجنح البسيطة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو الإصلاح بدل الإقصاء.

ومن أبرز هذه البدائل:

ويُعد هذا التوجه نقلة نوعية في فلسفة العقاب، إذ ينقلها من مجرد إيلام الجاني إلى تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

دور القضاء الأردني في تحقيق التوازن

أكّدت محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها على ضرورة تحقيق التوازن بين جسامة الجريمة والعقوبة المفروضة. فقد جاء في القرار رقم (1530/2019) أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة، ومحققة للردع العام والخاص، ضمن حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

كما أقرّ القضاء بمبدأ تفريد العقوبة، من خلال منح القاضي سلطة استخدام الأسباب المخففة التقديرية، وفقًا لنص المادة (99) من قانون العقوبات، تحقيقًا لمقاصد العدالة والرحمة، مع ضرورة تسبيب ذلك.

وفي المقابل، يتجه القضاء إلى التشدد في حالات التكرار، حيث يُنظر إلى الجاني المكرر باعتباره يشكل خطرًا على المجتمع، مما يستوجب تغليظ العقوبة حمايةً للأمن المجتمعي.

بين الردع والإصلاح: أين تقف العدالة؟

لم تعد العقوبة في المنظومة القانونية المعاصرة وسيلة لإيقاع الألم، بل أصبحت استثمارًا في الأمن والاستقرار المجتمعي. وبين الردع والإصلاح، يبرز الهدف الأسمى: إعادة بناء الإنسان لا هدمه.

وهنا يطرح السؤال الجوهري نفسه:

هل نختار عقوبة تعيد للجاني إنسانيته وتمنحه فرصة جديدة، أم نكتفي بعقوبة تُرضي غضب اللحظة وتترك خلفها إنسانًا محطمًا؟

إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي تعكس مستوى نضج المجتمعات ورقيّ تشريعاتها.

رأي قانوني

من واقع الخبرة العملية، أرى أن العقوبة تفقد قيمتها عندما تتحول إلى انتقام، كما تفقد هيبتها عندما تعجز عن تحقيق الردع. فالعدالة الحقيقية لا تقوم على إيلام الجاني بقدر ما تقوم على منع تكرار الجريمة، دون التفريط بإنسانية القانون.