أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، عن خطة تقشف بقيمة 6 مليارات يورو من الإنفاق العام، بهدف الحد من تداعيات الكلفة الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح دافيد أمييل، وزير العمل الفرنسي، عقب اجتماع خصص لبحث أوضاع المالية العامة في وزارة الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات ستشمل توفير 4 مليارات يورو من ميزانية الدولة، إضافة إلى ملياري يورو في قطاع الحماية الاجتماعية.

وكان رولان ليسكور، وزير الاقتصاد قد صرح في وقت سابق اليوم بأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يقدر حاليا بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو.

كما دعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، أعضاء حكومته إلى تنفيذ إجراءات إضافية لخفض الإنفاق بقيمة 4 مليارات يورو ضمن الميزانيات الوزارية، في إطار سياسة تستهدف ضبط المالية العامة في ظل الأزمة الراهنة.

ومن المتوقع أن تصدر رئاسة الوزراء، إعلانات إضافية تتعلق بمواصلة أو توسيع برامج الدعم لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

وجاء الإعلان عقب اجتماع لجنة الإنذار الخاصة بالمالية العامة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، إلى جانب ممثلين عن النقابات والسلطات المحلية وأرباب العمل، حيث جرت مناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وأكدت الحكومة أنها ستعتمد مبدأ "تعويض أي نفقات جديدة بإلغاء نفقات أخرى"، للحفاظ على أهداف ميزانية عام 2026، في ظل خفض توقعات النمو وارتفاع تقديرات التضخم للعام المقبل.

يذكر أن لجنة الإنذار الخاصة بالمالية العامة أنشئت في الربيع الماضي، وعقدت اجتماعين خلال عام 2025، حيث سبق أن أعلنت، في أحد اجتماعاتها، عن خفض إضافي في الإنفاق العام بقيمة 5 مليارات يورو.