شددت دولة الكويت، اليوم، على أنه من شأن أي محاولة لتحويل المضائق الدولية إلى أدوات للابتزاز المالي والسياسي تعطيل سلاسل القيمة المضافة وإضعاف وسائل الابتكار العالمية والتأثير على الأسواق العالمية.

وأكد السفير ناصر الهين الملحق الدبلوماسي الدائم الكويتي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، في بيان خلال الدورة الـ67 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، أن ضمان سلامة الملاحة الدولية خصوصاً في مضيق هرمز يعد ضرورة حتمية لتدفق الاختراعات والمنتجات التقنية المحمية ببراءات الاختراع دولياً، لافتا إلى أن أي محاولة لفرض رسوم عبور تعسفية أو عوائق على السفن العابرة تمثل انتهاكاً صريحاً للمادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحذر من مواجهة المنظومة الدولية تحديات جسيمة تستدعي الربط بين الاستقرار السياسي والأمن المعرفي، منوها إلى دعوة بلاده إلى ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، وضمان انسياب التجارة العالمية دون عوائق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وأبرز أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتفعيل آليات الحماية القانونية للملكية الفكرية بما يضمن استدامة منظومة الابتكار العالمية، مستنكرًا النهج التصعيدي الذي يطال بيئة الابتكار العالمي من خلال استهداف مراكز الأبحاث الحيوية وتهديد الممرات المائية الاستراتيجية.

واعتبر السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في بيان دولته، أن حرية تدفق البيانات والمعرفة تمثل حجر الزاوية في الابتكار العالمي، وأن أي قيود غير مبررة تعيق الوصول إلى المعرفة تمثل انتهاكاً لمبادئ النظام الدولي المعاصر.