أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن قطاع غزة يمثل ركنا أساسيا وأصيلا في جسد الدولة الفلسطينية، وليس مجرد "ملف إنساني" طارئ.

وشدد مصطفى، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بروكسل اليوم الاثنين، على ضرورة التنفيذ العاجل لترتيبات انتقالية تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من كامل صلاحياتها لإدارة القطاع، بما يضمن توحيد المؤسسات الفلسطينية هيكليا وإداريا بين الضفة الغربية وغزة.

واعتبر مصطفى أن المنطقة تقف أمام "فرصة ضيقة وحقيقية" للعبور من الصراع المدمر نحو سلام شامل يرتكز على حل الدولتين، مشيرا إلى أن الانتقال من مربع الحرب يتطلب دعما دوليا لتمكين المؤسسات الوطنية الموحدة.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 يعد الركيزة الأساسية لبسط السيادة الفلسطينية وتحقيق الحكم الرشيد في كافة الأراضي المحتلة.

من جهتها، جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التزام الاتحاد ببذل مزيد من الجهود لضمان المحاسبة واحترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن حل الدولتين يبقى المسار الوحيد لتحقيق الأمن والكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وفي ذات السياق، حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من التبعات الخطيرة لتجاهل القضية الفلسطينية، موضحا أن استقرار الشرق الأوسط والعالم مرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد تسوية دائمة.

ودعا بريفو إلى ضرورة التمسك ببوصلة السلام المستدام لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.