في خطوة لافتة تعكس توجه الحكومة لدعم القطاع السياحي، استجاب رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم، لمطالب رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب المهندس سالم العمري، بالموافقة على تحمّل الفوائد المترتبة على القروض للمنشآت العاملة في القطاع السياحي.

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، حيث أقرّت الحكومة تحمّل الفوائد لتمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية تسهم في تغطية نفقاتها التشغيلية، لا سيما رواتب العاملين، وبما يعزز قدرتها على الاستمرار في ظل التحديات الراهنة.

كما تضمّن القرار تكليف البنك المركزي الأردني بمخاطبة البنوك التجارية لتقديم التسهيلات اللازمة، والمساعدة في جدولة وتقسيط الالتزامات المالية المترتبة على هذه المنشآت، وذلك حتى تاريخ 31/12/2026.

من جهته، ثمّن العمري هذه الاستجابة السريعة من الحكومة، مؤكداً أن القرار يشكّل دعماً حقيقياً للقطاع السياحي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في الحفاظ على فرص العمل واستدامة الاستثمارات.

وأشار إلى أن لجنة السياحة والآثار النيابية كانت قد طالبت مراراً باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ القطاع، في ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والظروف الاقتصادية الصعبة التي أثّرت بشكل كبير على الحركة السياحية.

وأكد العمري أن هذه الخطوة تعكس الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص الحكومة على الاستجابة لمطالب ممثلي الشعب بما يخدم المصلحة العامة ويدعم القطاعات الحيوية.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن المنشآت السياحية، ويمنحها دفعة جديدة للاستمرار والتعافي التدريجي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

#النائب_سالم_العمري_نائب_وطن