أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة ووصفت بأنها تصعيد خطير ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال. وجاء إقرار القانون بعد تصويت 62 عضواً لصالحه مقابل 48 صوتاً ضده، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وشهدت الجلسة دعماً من شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم والمعارضة، حيث صوّت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جانب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، لصالح القانون، فيما عارضه عدد من نواب حزب "يهدوت هتوراه” المشارك في الائتلاف.

كما صوّت عضوا الكنيست العربيان من الطائفة الدرزية، أكرم حسون وعفيف عبد، لصالح القانون، في حين غاب عضو الكنيست حمد عمار عن التصويت.

وعقب المصادقة، احتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من رفاقه داخل أروقة الكنيست، وسط أجواء وصفتها وسائل إعلام عبرية بـ”الاحتفالية”، في مشهد أثار غضباً فلسطينياً وحقوقياً واسعاً، خاصة مع التحذيرات من تداعيات القانون على أوضاع الأسرى وحقوقهم الأساسية.