انتقد النائب أيمن أبو هنية، خلال جلسة مجلس النواب التاسعة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء، ضعف نسب استرداد الأموال العامة المرتبطة بمخالفات مالية، مشيرا إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 كشف عن صرف مكافآت وحوافز بما يقرب من 7.4 مليون دينار خلافا للتشريعات، لم يسترد منها سوى 4.4% فقط.وأكد أبو هنية أن هذه الأرقام تضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لتوضيح كيفية حماية المال العام في ظل تدني نسب التصويب والاسترداد.

وأوضح النائب أن التقرير رصد 171 مخرجا رقابيا، إلا أن نسبة التصويب لم تتجاوز 35%، مما يعني بقاء غالبية المخالفات قائمة.

كما لفت إلى وجود 11 قضية اعتداء على المال العام تم تحويلها إلى القضاء، إضافة إلى انحرافات في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بلغت 32%، وهو ما أدى إلى تعطيل مشاريع خدماتية وترصيد مخصصات مالية لسنوات دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وتطرق أبو هنية إلى ملف المركبات الحكومية، مشيرا إلى رصد نحو 17 ألف مخالفة سير عليها، مما يعكس ضعف الرقابة على الممتلكات العامة.

وفي المقابل، ثمن جهود ديوان المحاسبة التي أسهمت في تحقيق وفر مالي بقيمة 22 مليون دينار، داعيا الحكومة إلى تقديم خطة زمنية محددة لمعالجة التجاوزات واسترداد الأموال لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.