وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة قد قررت تمديد فترة المشاركة في الاستبانة الخاصة بموظفي القطاع العام، نتيجة الإقبال الكبير على إبداء الآراء، ولإتاحة المجال أمام شريحة أوسع من الموظفين للمشاركة في طرح وجهات نظرهم بشأن المقترح.

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن المعيار الأساسي لاتخاذ قرار منح الدوائر الحكومية عطلة لثلاثة أيام أسبوعيًا يتمثل في ضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة والفعالية نفسهما المعمول بهما حاليًا، مشيرًا إلى أن أي تأثير محتمل على هذه الاستمرارية سيؤثر في توقيت القرار وآلية تنفيذه.

وأوضح النهار أن التوجه نحو تقليص عدد أيام الدوام يستند إلى مجموعة من المبررات، أبرزها رفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية على الحكومة والموظفين.

وأضاف أن هذا التوجه قد يحقق فوائد إضافية للموظفين، إذ يتيح لهم وقتًا أكبر لتطوير مهاراتهم أو التوجه نحو تنفيذ مشاريع خاصة قد توفر مصدر دخل إضافي لهم.

كما أشار إلى أن الحكومة قد تنظر في خيارات متعددة، من بينها تطبيق النظام بشكل تدريجي في الدوائر التي قطعت شوطًا متقدمًا في التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا.

وبيّن أن من بين المقترحات المطروحة أيضًا اعتماد أنماط عمل مرنة داخل الدائرة الواحدة، مثل العمل عن بُعد، أو اعتماد ساعات مرنة لبداية ونهاية الدوام.

ولفت إلى أن بعض الوظائف قد تكون مؤهلة للاستفادة من هذه النماذج المرنة، خصوصًا الوظائف الإدارية والفكرية، إضافة إلى العاملين في مجالات الدراسات والأبحاث.