علق وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة د. محمد المومني بما يخص موضوع عطلة الثلاث أيام ونوه ان الموضوع مطروح لكنه مرتبط بإتمام أتمتة ورقمنة الخدمات ومرتبط بدراسات وآراء خبراء لضمان أن هذا الأمر لن يؤثر على مصالح المواطنين، وسيؤدي إلى تجويد الخدمات

لم يكد يخرج الحديث عن "دراسة حكومية" تهدف إلى تقليص أيام العمل الأسبوعية في المؤسسات الرسمية إلى أربعة أيام فقط، مقابل ثلاثة أيام عطلة (الجمعة، السبت، والأحد)، حتى تحولت منصات التواصل الاجتماعي والمجالس العامة في الأردن إلى ساحة نقاش ساخنة ومنقسمة.

هذا المقترح، الذي لا يزال يتأرجح بين كونه "فكرة طموحة" و"خطة قيد الدراسة"، أعاد تشكيل أولويات الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وفقا لمصادر رسمية مطلعة، فإن المقترح الذي يدرس حاليا في "المطبخ الحكومي" يقوم على معادلة حسابية بسيطة: تعطيل المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، على أن يتم تعويض ساعات العمل الضائعة عبر تمديد ساعات الدوام اليومية بمقدار ساعتين (لينتهي الدوام في الخامسة أو السادسة مساء بدلا من الثالثة أو الرابعة).

وأوضحت المصادر أن الدراسة تستثني -مبدئيا- قطاعي الصحة والتعليم؛ نظرا لخصوصيتهما وارتباطهما المباشر بحياة المواطنين والعملية التربوية التي يصعب ضغطها في أربعة أيام.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه -في حال إقراره- إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة: حيث يسهم إغلاق المباني الحكومية ليوم إضافي في خفض فاتورة الكهرباء والمحروقات.

تخفيف الازدحام المروري: تقليل حركة السير ليوم كامل يخفف الضغط على شوارع العاصمة عمان.

تحسين جودة الحياة: تعزيز مفهوم العمل المرن ومنح الموظفين وقتا أطول للراحة.

دفع الحكومة الإلكترونية: التركيز على الانتقال التدريجي نحو الخدمات الرقمية التي لا تتطلب حضورا جسديا للمواطن.