أقرّ مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا.

وقال وزير العدل بسام التلهوني، إن اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا تأتي ترجمة لأحكام قانون تسليم المجرمين.

وبيّن التلهوني خلال جلسة لمجلس النواب، أن الاتفاقيات تنقسم إلى نوعين: الأول تسليم الأشخاص، والثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى المساعدة القانونية والقضائية بين الدولتين، مع التأكيد على أن المصلحة العامة لكلا البلدين تُراعى في هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن السلطة المركزية التي تحددها الدولة الموقعة على الاتفاقية هي وزارة العدل، وفقا لأحكام الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية استلام الوثائق والبيانات والأوراق من الجهة الطالبة، وإرسالها إلى الجهات المعنية، حيث تقوم بدور الوسيط في تنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأشار التلهوني إلى أن الاتفاقيات تنص على اعتماد اللغتين العربية والإسبانية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية كلغة محايدة تستخدم في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين.

وأكد الوزير أن هذه الاتفاقيات تحقق مصلحة الأردن العليا، المتمثلة في تسليم واستلام الأشخاص، وتعزيز التعاون والمساعدة القضائية، كما تتيح لبعض الأردنيين قضاء مدد محكومياتهم داخل المملكة بدلا من قضائها في دول أخرى