في إطار سعيها لضبط الإيقاع الضريبي وتعزيز الشفافية المالية، أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، يوم السبت، عن سلسلة من الإجراءات الرقابية والتوعوية الجديدة المتعلقة بتطبيق "نظام الفوترة الوطني الإلكتروني"، كاشفة عن أرقام قياسية في عدد المسجلين والفواتير الصادرة.

156 ألف مكلف ومليون فاتورة يوميا

واستهل مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، تصريحاته بتوجيه الشكر للقطاعات التجارية والخدمية الملتزمة، كاشفا عن بيانات رسمية تشير إلى:

وصول عدد المسجلين في النظام إلى نحو 156 ألف مكلف (شركات، منشآت، مهنيين، حرفيين، وأفراد).

تجاوز عدد الفواتير الصادرة يوميا حاجز المليون فاتورة.

ودعا أبو علي من لم يلتحقوا بالركب بعد إلى سرعة توفيق أوضاعهم القانونية؛ لما لذلك من دور في تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم المعاملات التجارية.

جولات ميدانية: "مهلة أسبوع" قبل العقوبة

وفي خطوة تهدف إلى التوجيه قبل المحاسبة، أعلنت الدائرة عن إطلاق فرق مختصة من مديريتي "المكافحة" و**"الفوترة"** لتنفيذ جولات ميدانية شاملة لكافة القطاعات.

وأوضح أبو علي فلسفة هذه الجولات في النقاط التالية:

التغذية الراجعة: الاستماع لملاحظات ومقترحات الملتزمين بالنظام.

التحقق والرصد: التأكد من قيام المكلفين بإصدار الفواتير أصوليا.

سياسة "الإشعار": الهدف ليس "الجباية" أو إيقاع العقوبات فورا، بل إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة لمدة أسبوع لتصويب أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات النافذة.

ربط إلكتروني مع "سند" وتحذير لـ 1 نيسان

تقنيا، كشفت الدائرة عن خطوة نوعية تتمثل في ربط نظام الفوترة بتطبيق "سند" الحكومي، مما يتيح المزايا التالية:

التحقق الفوري: تمكين أي مشتر (فرد أو شركة) من التحقق من صحة الفاتورة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل التطبيق.

قائمة الملتزمين: نشر أسماء الموردين الملتزمين على الموقع الإلكتروني للدائرة.

تنبيه هام: شدد أبو علي على ضرورة التعامل مع الموردين الملتزمين؛ وفقا لتعديل المادة (3) من نظام المصاريف والإعفاءات، حيث لن تعتمد أي فاتورة لغايات قبول النفقات ما لم تكن صادرة عن نظام الفوترة الوطني، وذلك اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) المقبل.

قنوات الدعم الفني

وأكدت الدائرة استمرارها في تقديم الدعم للمكلفين عبر القنوات التالية:

مركز خدمات المكلفين (هاتفيا أو عبر واتس آب) على الرقم: 062222130.

حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية.