بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، خلال سلسلة اجتماعات عقدها في الوزارة، قضايا نقل الركاب والنقل السياحي، وتأجير السيارات، والتاكسي والتحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة، والنائب طارق بني هاني، والنائب جهاد مدانات، إلى جانب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة.

وخلال الاجتماع الأول مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات، بحضور نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبة، وأعضاء النقابة، جرى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع تأجير السيارات، لا سيما ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتشريعية، وآليات الترخيص، والمرجعيات، والتأثيرات التشغيلية والمالية على المكاتب العاملة في القطاع.

وأكد وزير النقل أهمية قطاع تأجير السيارات كجزء مكمل لمنظومة النقل والخدمات السياحية، مشددا على حرص الوزارة على الاستماع لمطالب العاملين في القطاع والعمل على معالجتها بالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم واستدامة الاستثمار وحماية حقوق المشغلين.

وفي اجتماع آخر، وبمشاركة لجنة الخدمات والنقل النيابية، مع جمعية النقل السياحي، بحضور رئيس الجمعية علي أبو محفوظ، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلي القطاع، تم بحث واقع النقل السياحي، والتحديات المرتبطة بالطلب الموسمي، إضافة إلى سبل تطوير هذا القطاع الحيوي المرتبط مباشرة بالقطاع السياحي.

وأكد القطامين دعمه لقطاع النقل السياحي، مشيرا إلى أنه يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني وعنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح.

ولفت إلى التزام الوزارة بمراجعة السياسات الناظمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يسهم في تعزيز تنافسية هذا القطاع واستدامته.

وخلال لقاء القطامين ممثلين عن قطاع التاكسي الأصفر، جرى بحث المشكلات التي يعاني منها المشغلون والعاملون في القطاع، وفي مقدمتها أوضاع التشغيل، وتنظيم العمل، والتحديات المرتبطة بالكلف والعوائد، وتأثير أنماط النقل الحديثة على هذا القطاع.

واستمع وزير النقل خلال اللقاء إلى مطالب ممثلي قطاع التاكسي الأصفر بحضور النواب رئيس وأعضاء لجنة الخدمات والنقل، مشددا على أن هذا القطاع يشكل أحد أعمدة النقل البري للركاب، وأن الوزارة ماضية في دراسة الحلول الممكنة التي تضمن تحسين مستوى الخدمة، وحماية حقوق العاملين، وتحقيق العدالة بين مختلف أنماط النقل.

وأكد في ختام الاجتماعات أن الوزارة تنتهج نهج الحوار المباشر مع مختلف قطاعات النقل، وتولي أهمية خاصة لملاحظات ومطالب العاملين فيها، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مجلس النواب وهيئة تنظيم النقل البري، للوصول إلى حلول عملية تسهم في تطوير قطاع النقل البري للركاب والنقل السياحي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية الدكتور أيمن البدادوة أن مجلس النواب، ومن خلال لجنته المختصة، يعمل بالتكامل مع وزارة النقل لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل بمختلف أنماطه، مشددا على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدف إلى تطوير منظومة النقل وتحقيق العدالة بين جميع المشغلين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

وتأتي هذه الاجتماعات التي تعقدها وزارة النقل بمشاركة لجنة الخدمات والنقل النيابية، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، ومتابعة التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه المشغلين، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ، وتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم الاقتصاد الوطني.