اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، المرحلة الثانية من الدورات التدريبية المخصصة لأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في إطار التعاون المؤسسي المستمر بين المركز والفريق بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ورفع مستوى المعرفة بالمعايير الدولية.

وأكد المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين ولي العهد، بملف حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان وسيادة القانون ركيزتان أساسيتان في بناء الدولة المدنية الحديثة وكرامة الإنسان واحترام حقوقه وحرياته والاستقرار والتنمية المستدامة.

وبين أن المملكة عبر مؤسساتها الدستورية والتنفيذية، تواصل العمل على مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية، ما يتطلب كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والمهارات العملية، وقادرة على تحويل الالتزامات النظرية إلى تطبيقات واقعية.

وأوضح الشمايلة، دور المركز باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، في الرصد والتوعية وبناء القدرات وتقديم المشورة وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية وبما ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية.

من جهته، أشار المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء معاذ المومني، إلى توجيهات جلالة الملك بأن "حقوق الإنسان ليست ترفا، بل واجب وشرف"، مؤكدا مسؤولية الجميع بهذا الملف، لا سيما في ظل الاستحقاقات المرتبطة بالآليات التعاهدية خلال الفترة المقبلة.

وبين أهمية هذه الدورات في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود الوطنية في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية، بما يعكس صورة الأردن كدولة تحترم التزاماتها الدولية وتعمل على تطوير منظومتها الحقوقية بشكل مستمر.

بدوره، قال رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز المحامي عمر بني مصطفى، إن المرحلة الثانية من الدورات تناولت عددا من الموضوعات المتخصصة، أبرزها الآليات الدولية لحقوق الإنسان، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية مع التركيز على العرض الدوري الشامل.

كما تناولت المرحلة الثانية، دور المؤسسات الوطنية والحكومية في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، إلى جانب جلسات تطبيقية وتمارين عملية تهدف إلى ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي.

بدورهم، أكد المشاركون أهمية هذه الدورات في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز فهمهم لطبيعة العمل الحقوقي المؤسسي، معربين عن تقديرهم لجهود المركز الوطني في تنظيم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية مستمرة تستهدف مختلف الجهات الوطنية، إيمانا بأهمية بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية بما ينسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية ذات الصلة