أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم دخول النظام المعدّل لنظامه حيّز التنفيذ رسميًا، عقب نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (2026) الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2025.

وتُعد هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار التحديث التربوي، إذ تضمّن النظام اعتماد التسمية الجديدة للمركز لتصبح "المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم” بدلًا من "المركز الوطني لتطوير المناهج”، بما يعكس توسيع نطاق عمله ليشمل تطوير المناهج وتنفيذ مهام التقويم الوطني معًا.

وبموجب نظام رقم (101) لسنة 2025 (النظام المعدّل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج)، جرى توسيع نطاق الاختصاصات بما يعزّز التكامل بين تطوير المناهج والمواد التعليمية من جهة، وتطوير أدوات التقويم والاختبارات من جهة أخرى.

وفي سياق تعزيز العدالة والشفافية، كُلّف المركز بمهام إنشاء بنوك أسئلة محوسبة لأغراض امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات الوطنية، إضافة إلى إعداد معايير لتطوير ومراجعة وتجريب الفقرات الاختبارية واعتمادها بالتنسيق مع مجلس الامتحان العام.

وعلى صعيد الحوكمة، أقر النظام تعديل مسمّى المجلس التنفيذي وإعادة تشكيله ليصبح "المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم”؛ حيث يُشكَّل المجلس برئاسة مدير المركز وعضوية ثمانية أشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات المناهج والقياس والتقويم والتعليم الدامج، ليتولى دراسة الأطر العامة والخاصة للمباحث والكتب المدرسية ورفعها للإقرار، بما يعزز الدور المؤسسي للمركز ويضمن جودة المخرجات التعليمية.

وتؤكد التعديلات النافذة التزام المركز بمبادئ التعليم الدامج، من خلال مواءمة المناهج والمواد التعليمية مع متطلبات الطلبة ذوي الإعاقة، والتعاون المباشر مع "الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة”.

كما شملت التعديلات توسيع نطاق عمل المركز ليشمل مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير المواد التعليمية لتشمل المواد الرقمية والوسائل البصرية والسمعية، دعمًا لتوجهات التحول الرقمي في التعليم.

ويمثّل النظام المعدّل خطوة تُجسّد الالتزام بتطوير قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات الدولية، وتحديث الأدوات والآليات التي يعتمد عليها المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، بما يعزز مسار الإصلاح التربوي، ويرفع جودة المخرجات التعليمية، ويمكّن الأجيال القادمة من مواكبة متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.