أكد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، الخميس، أن مركز النقابة المالي مستقر وثابت، مشيرا إلى أن قرارات النقابة تتخذ بناء على دراسات اكتوارية ومعطيات رقمية دقيقة.

وأوضح أبو عبود أن سياسة النقابة المالية تعتمد على مظلة تأمينية واسعة، حيث تم في العام الماضي رفع الراتب التقاعدي بمقدار 100 دينار لكل محامي متقاعد، كما تم دعم الرسوم السنوية بنسبة 100% في السنوات السابقة، مما يعني أن النقابة تغطي هذه الرسوم بالكامل عن المحامين، بحسب المملكة.

وأشار إلى أنه منذ 2012 وحتى 2025 لم يتم رفع قسط التأمين الصحي، معتبرا أن هذا القسط لا يزال متواضعا مقارنة مع الكلف الطبية المرتفعة.

وأضاف أبو عبود أن السبب الرئيسي لرفع رسوم التأمين الصحي كان تطبيق لائحة أجور الأطباء في منتصف 2024، والتي ساهمت في ارتفاع الكلف الطبية بشكل كبير، حيث ارتفعت بعض بنود الطبية بنسبة 100% وأخرى بنسبة 200%.

وفيما يخص الدراسات الاكتوارية التي أُجريت، قال أبو عبود إن الأرقام التي ظهرت أظهرت ضرورة المعالجة على مدار السنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن النقابة لا تفرض على المحامين تكلفة التأمين الصحي الحقيقية، بل تدعمهم بشكل كبير في هذا المجال.

وبين نقيب المحامين إلى أن عدد المشتركين في التأمين الصحي ما بين محامي وزوج وزوجة وأبناء يبلغ حوالي 35 ألف شخص.

وأوضح أن كلفة الفرد على صندوق التأمين الصحي تصل إلى حوالي 350 دينار سنويا، بينما تسوتفي النقابة رسومًا من المحامي (200 دينار عن نفسه و150 دينار عن زوجته، و90 دينار عن أبناءه. وبذلك، تغطي النقابة عن المحامي 150 دينارًا، وعن الزوجة 180 دينارا، وعن الأبن 210 دينارا.

وأضاف أبو عبود أن لائحة الأجور الطبية الجديدة لم تسمح لصندوق التأمين الصحي بتغطية الزيادة التي طرأت على الكلف الطبية، مما دفع النقابة إلى زيادة رسم التأمين الصحي بنسبة 25%، موضا أنه رغم هذه الزيادة لا يزال المحامي يحصل على دعم من النقابة يصل إلى 100 دينار عن قسط التأمين الصحي له، و215 دينارا عن الزوجة، و290 دينارا عن الأبناء.

وأكد أ نقابة المحامين تنفق نحو 10 مليون دينار سنويا على التأمين الصحي، وأن هذه الزيادة كانت ضرورية لتجنب حدوث عجز مالي في الأعوام القادمة.

وفيما يخص العجز المالي، أشار أبو عبود إلى أن العجز المتوقع في 2025 يبلغ حوالي 700 ألف دينار، ومن المتوقع أن يتضاعف في 2026 بسبب تطبيق لائحة الأجور الطبية على مراحل.

ولفت إلى أن العجز الحالي سيتم تغطيته من الوفورات المتاحة في صندوق التأمين الصحي، والذي يحتوي على رصيد فائض من السنوات السابقة أو من صندوق التعاون، بناء على قرار المجلس.

وتوقع أن يتزايد العجز المالي في الأعوام 2026 و2027 و2028 ليصل من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، بسبب تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة.

أكد أبو عبود أن النقابة تمتلك موجودات نقدية تتجاوز 110 ملايين دينار، وهي مرصودة لصندوق التقاعد الذي أجريت عليه الدراسة الاكتوارية.