شن النائب أندريه حواري هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان، على ما وصفه بـ "حملات الإساءة والتشويه" التي تستهدف المشاريع الوطنية الاستراتيجية، وخص بالذكر مشروع "عمرة"، مطالبا الحكومة بالخروج عن صمتها والدفاع عن هذه المنجزات أمام سيل الاتهامات.

تفعيل المادة 15 و"الحق العام"

ودعا حواري، في مداخلة ساخنة، رئيس الوزراء والحكومة إلى التفعيل الفوري لـ المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن هذه المادة تتيح للنيابة العامة تحريك دعوى "الحق العام" دون الحاجة لشكوى شخصية، ضد كل من يتسبب بـ "ضرر وطني" أو يسيء لمؤسسات الدولة ومشاريعها الكبرى.

"حماية لا تكميم"

وشدد النائب على أن هذه المطالبة بتطبيق القانون ليست دعوة لـ "تكميم الأفواه"، بل هي ضرورة لحماية الوطن ومقدراته من "الإشاعات المغرضة".

وأشار إلى أن الأردن يتعرض لاستهداف يمس وحدته الوطنية، لافتا إلى أن "الصغير والكبير" بات يطعن في المشاريع الوطنية دون وجود رادع قانوني يوقف هذا النزيف.