‏قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، أن الإستثمار المبكّر بمهارات وطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم إقتصادياً يشكّل ركيزة أساسية للتنمية والتقدم، ويسهم في تعزيز إنتاجيتهم ويمنحهم فرصة لرسم مستقبل آمن وعيش مستقل يحفظ كرامتهم الإنسانية.

‏

‏جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الأربعاء، تخريج دفعة جديدة من أبناء منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الأشخاص ذوي الإعاقة، المشاركين بالدورة التدريبية المتخصصة في مجال الزراعة المائية، في مركز التدريب المهني بلواء الرصيفة، بالشراكة ما بين صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة التدريب المهني.

‏وأضافت بني مصطفى أن أهمية هذا البرنامج التدريبي تكمن في أنه ذو بعد تنموي وإقتصادي، إذ يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على العيش باستقلالية، ويوفر لهم تمكين فعلي قائم على التدريب والتأهيل، من خلال إكسابهم مهارة أو حرفة تفتح لهم آفاق العمل، وتضعهم على مسار الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الانتاج، مما ينعكس إيجابا عليهم وعلى أسرهم ومجتمعهم، مبينة أهمية هذا الانجاز بتخريج (20) خريج وخريجة ضمن مجموع تجاوز (40) مستفيداً في مجال الزراعة المائية، الذي يعد أحد القطاعات الواعدة ذات الأولوية الوطنية، لما له من دور في تعزيز الأمن الغذائي.

‏

‏وبينت أن أهمية هذا التدريب الذي جاء كثمرة للتكامل والشراكة الفاعلة مع مؤسسة التدريب المهني، التي تقوم بدور محوري في بناء قدرات المشاركين في برامج التدريب التي توفرها على الصعيد الوطني، كما وينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً ضمن محور كرامة، الذي يتضمن برنامج التمكين الاقتصادي لأبناء وبنات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع قدراتهم الذهنية والحركية، ما يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

‏كما أشارت بني مصطفى إلى دعم الوزارة لاستدامة هذا التدريب بربطه بفرص إنشاء مشاريع إنتاجية للخريجين وذلك بالتعاون مع القطاع التطوعي في محافظة الزرقاء، بما يسهم من الانتقال من مرحلة التدريب إلى مرحلة التطبيق العملي، وأهمية دراسة الآليات المناسبة لتطوير هذا المشروع، بما في ذلك توفير إمكانيات أساسية بما يضمن استدامة أثر التدريب على المشاركين والوصول إلى مرحلة التمكين الفعلي عند أبناء وبنات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

‏

‏بدورها، قالت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، ‏إن برنامج "الزراعة المائية لذوي الإعاقة" لم يكن مجرد تدريب مهني، بل كان رسالة واضحة بأن كل إنسان يمتلك طاقة وقدرة على العطاء إذا توفرت له الفرصة والإرادة، مبينة أن صندوق المعونة الوطنية عمل خلال عام 2025 على أن يكون التمكين الاقتصادي واقعًا ملموسًا، حيث استفاد من برامج التمكين الاقتصادي (40) شخصًا من ذوي الإعاقة، وتمكّن (166) منهم من الاندماج في سوق العمل من خلال منصة التشغيل الوطنية "سِجِلّ"، فيما بلغ عدد الملتحقين بالتدريب بشكل عام (2447) متدربًا ومتدربة.

وأضافت إن الصندوق حرص بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني على توفير كل ما يلزم لضمان حضور المشاركين واستمرارهم في التدريب، بما في ذلك تأمين وسائل نقل آمنة ومناسبة، وبيئة تدريبية دامجة.

‏من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، أن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق المعونة الوطنية تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تجاوزت مفهوم التدريب التقليدي لتصبح أداة تنموية شاملة تسهم في بناء قدرات الأفراد وتحويلهم إلى عناصر منتجة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على إشراك جميع فئات المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص عادلة للتدريب والعمل، وتعزيز الاعتماد على الذات والانتقال من نهج الرعاية إلى نهج التمكين المستدام.

وأضاف الصوافين أن البرامج التدريبية المنفذة ركزت على ربط المهارات العملية باحتياجات سوق العمل، وفتح آفاق حقيقية للتشغيل والعمل الحر والمشاريع الريادية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتعزيز اندماجهم الاقتصادي والمجتمعي.

وفي كلمة الخريجين، أعرب المشارك حمزة حمودة، عن تقديره للجهود التي بذلت لتوفير هذه الفرصة التدريبية لأبناء وبنات المنتفعين، من صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة التدريب المهني، والتي تمكنهم من امتلاك المهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل.

‏

وفي نهاية الحفل وزعت بني مصطفى الشهادات على الخريجين من المشاركين والمشاركات في الدورة التدريبية المهنية من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.