قال وزير العمل خالد البكار، إن قرار وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر والذي أوقفت الحكومة العمل به، أفقد القطاع العام الكثير من الكفاءات.

وأضاف البكار عبر "المملكة"، أن القرار السابق والذي عمل به لمدة 7 سنوات أدى إلى نقل العبء المالي من الخزينة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مما أثّر سلبيا على استدامة المركز المالي لمؤسسة الضمان.

وأوضح البكّار القرار السابق لم يوفّر فرص عمل حقيقية بعد إحالة الآلاف إلى التقاعد، بينما "خلق حالة من التشوّه والغبن في مسألة خلق الوظائف".

وأكد وزير العمل أن القاعدة الرئيسية هي الاحتكام لنظام الموارد البشرية الذي أتاح للمرجع المختص صلاحية إنهاء خدمات الموظفين من استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة حسب المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024، مبينا أن القرار السابق الذي ينهي خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، هو استثناء على القاعدة.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكا فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.

ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً – لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.