أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال الحكومي أن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية من معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة حول أراضي مشروع مدينة عمرة يشكل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى دعم النمو، وجذب الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

وشدد الوزير على أن الحكومة لن تتهاون مطلقًا مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء أو تهاون.

وأوضح أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة ذات وضع قانوني واضح ومحدد، ومسجلة أصوليًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وانتقالها وتقييمها تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبشفافية كاملة، ولا يوجد أي تعارض أو لبس في وضعها القانوني.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع مدينة عمرة يُعد أحد المشاريع الاقتصادية الكبرى المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وأن التشكيك به أو ضرب الثقة به عبر معلومات مغلوطة يخدم سلوكيات غير مسؤولة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في المعرفة، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو مصادر غير موثوقة، مشددًا على أن الدولة ستواصل تنفيذ مشاريعها الوطنية بثقة ومسؤولية، وبما يخدم مصلحة الأردن والأردنيين.