يواصل الأردن تعزيز استثماراته في مصادر الطاقة النظيفة باعتبارها خيارا استراتيجيا يدعم أمن الطاقة الوطني، ويحد من الاعتماد على المصادر غير المتجددة، إلى جانب تقليل الآثار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها كلف الطاقة التقليدية على المستويين الاقتصادي والمعيشي.

وأكد مختصون في قطاعات البيئة والطاقة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التوجه الوطني نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أسهم في إحداث تحول تدريجي في أنماط إنتاج الطاقة واستهلاكها، ودعم الجهود الرسمية للوفاء بالالتزامات البيئية، وتحسين جودة الهواء، وتوفير حلول أكثر أمانا واستدامة لتوليد الكهرباء والتدفئة في المنازل والمنشآت.

وأوضحوا أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يترك أثرا إيجابيا واضحا على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث الناتج عن استخدام الوقود التقليدي، مشيرين إلى أن ما يتمتع به الأردن من مقومات طبيعية ومناخية يؤهله ليكون نموذجا إقليميا رائدا في توظيف الطاقة المتجددة.

وبينوا أن تمتع الأردن بأكثر من 300 يوم مشمس سنويا، إلى جانب متوسط سرعات رياح ملائم لإنشاء مزارع الرياح، يعزز من مكانته في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، ويدعم وفائه بالتزاماته البيئية، والحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري.

عميد الكلية التقنية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عمر الخشمان، أكد أن الاعتماد على الطاقة الشمسية في مجالي توليد الكهرباء والتدفئة من أكثر الخيارات أمانا، نظرا لانخفاض مخاطرها البيئية والصحية، وتسهم في تقليل احتمالات الحرائق والانبعاثات الغازية السامة، وتحافظ في الوقت ذاته على جودة الهواء.

وأشار إلى أن التوسع في تبني حلول هندسية حديثة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتقنيات العزل الحراري الذكي، يعزز من مستويات السلامة العامة ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، مؤكدا أن الطاقة المتجددة تشكل خيارا استراتيجيا يجمع بين الكفاءة والاستدامة وحماية البيئة.

من جانبه، أكد المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن الاستثمار في الطاقة النظيفة أصبح إحدى الركائز الأساسية لتعزيز أمن الطاقة والحد من كلفها.

وأوضح أن وفرة السطوع الشمسي خلال الشتاء، بمعدل يتراوح بين 5 و8 ساعات يوميا في عدد من المناطق، تتيح إمكانية إنتاج الكهرباء اللازمة للاستخدامات المنزلية وأغراض التدفئة.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت برامج تهدف إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتخفيف فاتورة الطاقة عن الأسر، مبينا أن استخدام أنظمة التدفئة المعتمدة على المكيفات، وفق معايير الاستخدام الأمثل، يعد من أكثر الوسائل أمانا وكفاءة، إضافة إلى دورها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

بدوره، أكد رئيس قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد القضاة، أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يعد مدخلا أساسيا لخفض فاتورة الطاقة الوطنية وتعزيز أمن التزود بها، إضافة إلى توجيه الموارد المالية نحو قطاعات تنموية أخرى.

وأشار إلى ما حققه الأردن من تقدم ملحوظ في توظيف مصادر الطاقة المتجددة في مجالات الصناعات المحلية والاستخدامات المنزلية، مبينا أن ريادة الأردن في هذا المجال تفتح آفاقا أوسع للاستثمار واستقطاب الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في توليد الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في مشاريع طاقة الرياح واستخراج الغاز الحيوي من النفايات، بما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

من جانبها، قالت الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة، ليندا العبادي، إن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن حقق إنجازات نوعية، مستندا إلى وفرة الموارد الطبيعية، وبدعم من إطار تشريعي وتنظيمي محفز للاستثمار.

وأوضحت أن هذه الجهود أسهمت في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط توليد الكهرباء إلى نحو 26.9 بالمائة مع نهاية 2024، مقارنة بأقل من 0.5 بالمائة في 2014.

وأضافت أن الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة على الشبكة الكهربائية بلغت نحو 2840 ميجاواط، وباستثمارات تجاوزت 2.15 مليار دينار، ما انعكس إيجابا على تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة استراتيجية الطاقة للأعوام (2025–2035)، بهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وتعزيز استقرارية الشبكة الكهربائية، من خلال تنفيذ مشاريع تخزين الكهرباء بتقنية الضخ المائي، وتوسيع الربط الكهربائي، والتوجه نحو الشبكات الذكية، وتشجيع النقل الكهربائي.

وأكدت أن التعديلات التشريعية التي أقرت عام 2024 حافظت على الإعفاءات الضريبية والجمركية، ووسعت آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع الشبكة، إلى جانب إدخال تقنيات التخزين.

وبينت أن المملكة أولت اهتماما متزايدا بملف "الهيدروجين الأخضر"، من خلال إعداد استراتيجية وطنية تستهدف التوسع التدريجي في إنتاجه حتى 2050، وإنجاز دراسات تنظيمية وبنيوية بالتعاون مع شركاء دوليين، فضلا عن توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع استثمارية في هذا المجال.

وأكدت استمرار الوزارة، عبر صندوق الطاقة المتجددة، في تنفيذ برامج داعمة لاستخدام الطاقة النظيفة في المنازل والقطاع الزراعي والبلديات والمساجد، إضافة إلى إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الريفية من خلال أنظمة الطاقة الشمسية.

من جانبه، بين الخبير المالي، الدكتور علي يوسف، أن الحكومة نفذت برامج عملية لدعم استخدام الطاقة المتجددة، من خلال مبادرات تشرف عليها وزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، شملت تقديم دعم مالي مباشر لتركيب السخانات الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية في المنازل.

وأوضح أن هذه البرامج تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، وخفض كلف الفواتير على الأسر، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وحماية البيئة.

ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجاوز عدد المستفيدين من برامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك 460 ألفا، فيما بلغت الاستثمارات المباشرة نحو 40 مليون دينار، وبقيمة إجمالية للمشاريع تجاوزت 100 مليون دينار.

--(بترا)